سيارات سعة 2000 ومافوق، من يسعفنا في فهم عبارة توجيه الدعم إلى مستحقيه ؟

المشهد – محمد الحلبي
كلمة توجيه الدعم إلى مستحقيه باتت تؤرّق المواطن السوري عندما تستخدمها الحكومة لترشيد موارد البلاد.. ولن نتحدث الآن عن رداءة رغيف الخبز عندما توجه الدعم لمستحقيه عبر البطاقة الذكية، ولن نتحدث عن طوابير الدور على أبواب السورية للتجارة عندما توجه الدعم إلى مستحقيه عبر البطاقة الذكية، ولا عن دور الغاز وانتظار رسالة الغفران مدة 60 يوماً عندما توجه الدعم إلى مستحقيه عبر البطاقة، بل سنتحدث عن آخر استحقاق للمواطن عندما أطلقت عليه وزارة النفط رصاصة الرحمة بتوجيه الدعم إلى مستحقيه عندما رفعته –الدعم- عن كل من يملك سيارة سعة محركها 2000 س.س فما فوق، أو إن كان يملك سيارتان مسجلتان باسمه، هذا القرار خلط الحابل بالنابل، وخلق

 إذا كان قرار رفع الدعم لا يطال سوى 9% فقط من المستفيدين من الدعم الحكومي لمادة البنزين، فهل عجزت الحكومة عن تأمين وتغطية ال9% فقط، وما هي الكتلة المالية التي ستوفرها من هذا الإجراء.

لسان حال الشعب يقول ارفعوا الدعم عن المواد التي تزعمون دعمها ووزعوا علينا مبلغ الدعم وليقرر كل مواطن حاجياته الضرورية من الدعم بنفسه..
 

عدة معضلات وتساؤلات رصدها المشهد على لسان المواطنين...حول توجيه الدعم إلى مستحقيه.

تكامل – وين 
وفعلاً صدق اسم التطبيق (وين) – وين صارت مراكز خدمة البطاقة الذكية – نعم اختفت، وتاهت معها بوصلة المواطن لتصبح هذه البطاقة شبح يهدد حياة ولقمة عيش المواطن..
أبو حمزة سائق تاكسي عامة قال للمشهد: أضعت بطاقتي الذكية الخاصة بالبنزين في إحدى كازيات دمشق، وكان ذلك قبل الحجر الصحي.. وإلى الآن لا أعرف مصيرها كوني لا أملك هاتفاً ذكياً كي أوقف عمل البطاقة من خلاله، ولم أترك شبراً في المحافظة إلا وسألت عن مراكز الخدمة التي أغلقت جميعها.. فما هو الحل برأيكم؟..وهل أنا مضطر لشراء هاتف ذكي لمتابعة الخطط الذكية للحكومة..
أما أبو سامي فقال لم يعد أمامي خيار سوى أن أتنازل عن إحدى السيارتين لأحد أبنائي كي أستفيد من الدعم الحكومي..
أما السيد أبو يزن فقال: أنا أملك سيارة موديل السبعينات محركها 2000 س.س وثمنها بأحسن الأحوال لا يتجاوز ال3 مليون ليرة اليوم، هل يعقل أن يرفع عنها الدعم بينما من يركب سيارة ثمنها اليوم 15 مليون يتمتع بمكرمة الحكومة.. أي عقل يقبل هذا المنطق؟..
بينما ضحك السيد جواد وهو يقول أنا أملك دراجة نارية وسيارة، وقد رفع عني الدعم كوني أملك بطاقتان ذكيتان...
خطوة غير مدروسة
على الجانب الآخر، وما يثير الدهشة هو توقف العديد من البطاقات الخاصة بالبنزين عن العمل.. وسط صمت مطبق من أولي الشأن ودون تقديم أي مبررات مقنعة حتى الآن..
فلان باع سيارة لآخر وهو يملك سيارة ثانية باسمه، فتوقفت البطاقتان، آخر يسأل أنا أملك سيارتان إحداهما عامة والأخرى خاصة، هل سيتوقف الدعم عن السيارتان؟ هل يمكن استخراج بطاقة بنزين جديدة في حال اشترى أحد المواطنين سيارة بالوكالة؟ وأسئلة كثيرة غيرها لازالت تحيط بها إشارات الاستفهام، قد لا يسعنا ذكرها في هذه الأسطر، أما أولي الشأن فقد اكتفوا بالتصريح على لسان السيد علي غانم وزير النفط أن القرار الجديد جاء بناء على توصية اللجنة الاقتصادية، وهو يستهدف السيارات الخاصة بما فيها (الفانات )، ولا يستهدف السيارات العامة، وهو لا يشمل السيارات الحكومية أيضاً، وأضاف أن المشتقات النفطية الموردة إلى سورية تأتي  بقيم يضاف عليها أجور النقل والتحويلات المالية نتيجة الإجراءات القسرية أحادية الجانب والغير شرعية التي يفرضها الغرب، بالإضافة إلى انعكاسات سعر الصرف بشكل كبير، وأشار غانم أن قرار رفع الدعم المذكور لم يطل سوى 9 % فقط من المستفيدين.. 
أما مدير شركة محروقات مصطفى حصوية فقد اعترف بوجود أخطاء كبيرة بعمل البطاقة الذكية فيما يخص البنزين بعد القرار الأخير.. وعن الحل فكان جواب حصوية «بأن ينتظر المواطنون إلى أن يُجهَّز الموقع الإلكتروني لتمكينهم من تقديم الطلبات لتعديل بطاقاتهم !، أو يمكنهم تقديم أوراقهم يدوياً إلى شركة المحروقات وهذه الأوراق هي: صورة عن كل من الميكانيك والبطاقة والهوية، منوهاً بأن الطلب يحتاج إلى حوالي ثلاثة أيام للتعديل على اعتبار أن شركة تكامل مسؤولة فنياً عن إجراء هذه التعديلات».
نقطة نظام
 كانت الحجة أن هناك هدر بالمحروقات فتم إنشاء البطاقة الذكية للبنزين و المازوت فتدهورت أحوال المحروقات و توّجت بآخر قرار برفع الدعم عن بعض الشرائح...
وجدوا أن توزيع السكر و الرز و الزيت و الشاي بالبطاقة الذكية  سيكون له انعكاس ايجابي على واقع الأسعار لهذه المواد، و بعد فترة قصيرة فُقد الزيت بحجة عدم تواجد الكميات بالمستودعات، و تعطل معمل الزيت و أصبحت الناس طوابير لاستلام باقي المخصصات..
وبعد دراسة مستفيضة وجدوا أن هناك هدر كبير بالغاز المنزلي، و لذلك سيتم تخصيص جرة واحدة كل ٢٣ يوم لكل عائلة بما ينعكس إيجابا على راحة الناس، و ما حدث أن استلام الغاز أصبح كل عدة شهور مرة واحدة...
قرروا أن الهدر الكبير بالطحين التمويني و الخبز لن يوقفه إلا البطاقة الذكية، بما ينعكس على توفير الطحين و راحة المواطنين، و ما حدث أن الناس أكلت أسوء صنف من الخبز بتاريخ سورية كله، إضافة إلى باب سرقة كبير فتح للمعتمدين و مستثمرين الأفران بإخراج كامل كمية الخبز المدخلة على أي بطاقة حتى ولو لم يأخذ صاحبها أو يشتري الكمية كاملة بحيث يأخذ هو ربطتين، أما ما يتم إخراجه فهو أربع ربطات و يقومون ببيع الربطتين الباقيات ...