مستهلكون يطالبون حماية المستهلك "بالمتسوق السري" لضبط الأسعار

دمشق – رامي سلوم

طالب مستهلكون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بتطبيق نظام (المتسوق السري) لرصد المنافذ التجارية التي ترفع أسعارها، من دون علم أصحابها أن المتسوق يتبع لمديرية حماية المستهلك، خصوصا أن المنافذ التجارية تستمر في رفع اسعارها بعد مخالفتها، وهو الأمر الذي أشارت الوزارة إلى أنه غير متوافق مع قوانين الجهات القضائية، وهو الأمر الذي اخر إدراج المتسوق السري ضمن عمل دوريات حماية المستهلك.

وقال المتسوقون، أن عدم وجود فاتورة  في المنافذ التجارية لا يمكنهم من إثبات شكواهم، فضلا عن محلات (الساندويش) وغيرها من الأطعمة، التي ترفع اسعارها بنسبة تصل إلى 50% عن الأسعار المعروضة على لوحات الإعلان السعري في تلك المحلات، والتي يتم الدفع فيها قبل الحصول على الطلب، وتعطي المستهلك قصاصة ورقية مكتوب عليها الطلب، ليتمكن من تسلمه من العامل، وبالتالي لا يمكن إثبات الزيادة السعرية في حال الشكوى.

ورصدت المشهد رفع أحد مطاعم بيع (الساندويش) والمتخصص بالفلافل والبطاطا وغيرها، أسعاره بنسبة تفوق ال 35%، حيث يعرض سعر 185 ليرة سورية للقطعة على اللوحة السعرية، ويبيعها بمبلغ 250 ليرة سورية، إضافة إلى محل معجنات في منطقة التجارة يعرض سعر 40 ليرة سورية للقطعة على اللوحة السعرية، ويبيعها ب 60 ليرة سورية، بزيادة 50% عن السعر المعروض، إضافة لمحلات أخرى عديدة، وجميعها لا تعطي فواتير أو وصولات نظامية من آلات المحاسبة، بل تعتمد كتابة الطلب على كرتونة أو ورقة صغيرة.

من جانبه، قال مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أن الوزارة حاولت إدراج نظام المتسوق السري منذ سنوات، في استراتيجيتها للرقابة التجارية وحماية المستهلك، الأمر الذي تبين أنه غير متاح قانونيا وفقا للأنظمة القضائية المعمول فيها، والتي تعتبر حالة المتسوق السري نوعا من التغرير بأصحاب المحلات التجارية، وبالتالي لم تتمكن الوزارة من تنفيذ المشروع لعدم حصولها على الأدوات القانونية الملائم لتحقيق الضبطية من خلال المتسوق السري.

وأوضح الخطيب أن على المواطنين الذين يتعرضون لأي نوع من الاستغلال التجاري التواصل مع مديرية حماية المستهلك، مبينا أن الوزارة تلزم المحلات التجارية بعرض لائحة الأسعار في مكان ظاهر للعيان ليتمكن المستهلكين من معرفة الأسعار والتصرف على أساسها، لافتا إلى امتناع منفذ عن بيع أحد المساهلكين لمطالبته التقيد بالأسعار تعتبر أحد المخالفات الجسيمة وتعرض صاحبها للمسؤولية.

وأكد الخطيب على أن دوريات حماية المستهلك تنتشر في الأسواق على مدار الساعة لضمان تقيدها بالتعليمات، وتكشف يوميا العديد من المخالفات وتغرم صاحبها، كما تغلق المنافذ المخالفة وتحول أصحابها للقضاء، مشيرا إلى أن الدوريات تدقق على اتفاق الأسعار مع النشرة السعرية، كما تراقب جودة المواد التموينية وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، داعيا إلى الكشف عن المنافذ التي تستغل المستهلكين في حال لم ترصدها دوريات حماية المستهلك.

وأوضح الخطيب أن مخالفات حماية المستهلك ليس لها مدة صلاحية، فوفقا للقانون يمكن مخالفة المنفذ التجاري على كل حالة مخلة بالقانون، ومخالفة الدوريات لمنفذ معين في وقت محدد لا تمنحه صلاحية الاستمرار في المخالفة بل تشددها.