جلسة حكومية "ماراثونية" مع نهاية 2018

جلسة حكومية "ماراثونية" مع نهاية 2018

المشهد - خاص

كشفت مصادر خاصة "للمشهد" أن مجلس الوزراء سيخصص جلسته الأسبوعية القادمة لعرض ما تم إنجازه في كل وزارة من الوزارات إلى جانب تقديم لمحة عن المشاريع الإستراتيجية المقترحة للعام 2019، لتطوي بذلك الحكومة صفحة 2018 وتفتح ملف 2019 "ورقياً.

وبيّنت المصادر أن الجلسة التي ستعقد يوم الأحد 23 كانون الأول الجاري، من المتوقع أن تكون "ماراتونية" وستستمر أكثر من ست ساعات على أقل تقدير بحسب المصادر.

واعتاد مجلس الوزراء على الاجتماع يوم الأحد من كل أسبوع بعد أن كانت جلسته الأسبوعية يوم الثلاثاء.

وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس اجتمع  بـ 14 محافظاً و 9 وزراء أمس وأكد أنَّ أي محافظ لا يعتبر نفسه رئيس حكومة في محافظته فهو فاشل، ووضع خلال ترأسه اجتماع موسع مع المحافظين التعليمات التنفيذية لتوجيهات الرئيس بشار الأسد في لقائه الأخير مع الحكومة تتعلق بتفعيل أداء المحافظين وجميع مستويات الإدارة داخل المحافظات للارتقاء بالواقع الخدمي فيها وتعزيز عملية التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونتج عن الاجتماع الذي استمر لست ساعات عدة قرارات وتوجيهات وهي: 

على المحافظين التواصل مع وزير الداخلية بخصوص كل ما يتعلّق بالأمن.
مسؤوليات مركزة للمحافظين في مكافحة التهريب.
تشكيل فريق فني لدى كل محافظ يتصل مع كافة المؤسسات والجهات في المحافظة.
برنامج زمني للمخططات التنظيميّة.
تخصيص شاحنات من 4 وزارات لشحن حمضيات الفلاحين مجاناً.
وقف منح أية تراخيص لمخابز جديدة، وتوحيد ساعات عمل المخابز ووضعها تحت مراقبة لجان مشتركة.
معالجة فورية لانتشار الكولبات والبسطات العشوائي، وإزالة الإشغالات المخالفة للحدائق العامة.
دراسة لإحداث منطقة قرب دمشق تضم أكشاك ذوي الشهداء.
جولات أسبوعية لكل محافظ ومديري فروع المؤسسات في المحافظة على المناطق والأرياف.
الموافقة على إعادة العاملين دون ىسن الـ55 إلى الخدمة ممن يرغبون.
تنظيف حلب من البضائع التركية تماماً خلال 2019

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


آخر المقالات

استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني