“لأن دمشق باتت آمنة للعودة إليها”.. دولة أوروبية تجرّد اللاجئين السوريين من تصاريح إقامتهم
جرّدت الدنمارك اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها من تصاريح إقامتهم وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، وبذلك أصبحت أول دولة أوروبية تقوم بمثل..
جرّدت الدنمارك اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضيها من تصاريح إقامتهم وطالبتهم بالعودة إلى ديارهم، وبذلك أصبحت أول دولة أوروبية تقوم بمثل..
بئس الحراسة للمال العام عندما لا تفطن الحكومة بإجراء الحجز الاحتياطي إلا عندما تصل المبالغ المكتشفة إلى عشرات مليارات الليرات السورية، وبعد أن تتغول أنياب مصاصي دماء الشهداء ودماء الفقراء إلى حد التخمة، وبعد أن يصل فجور جامعي الأموال وناهبيها إلى درجة تشبه الكانتونات غير الخاضعة للقوانين.
رغم أنني اعتدت أن أكتب في شؤون الاقتصاد، لكني ونظراً لارتباط الاقتصاد بالسياسة ولخصوصية اللحظة الوطنية أسمح لنفسي أن أكتب في الشأن الوطني العام، فالاقتصاد والثقافة ومستقبل التنمية متوقف على طبيعة الخيارات الوطنية الكبرى.
سألني صديقي الغالي ذو الفكر الثاقب والموقف الوطني الثابت ولن أذكر اسمه قائلاً ما بالك لا تكتب إلا عن السلبيات الحكومية؟ ألم تجد أي ايجابية تكتب عنها، ولماذا لا تكتب ولو مقالاً واحداً في معرض المديح؟
كثيراً ما كان الغموض والعجب يعتري الكثير من السوريين عند الحديث عن الحكومة الخفية في الولايات المتحدة الأمريكية أو سواها من البلدان.
لأول مرة تقود الحكومة السورية بياناً عملياً يثبت السقوط المدوي لكافة النظريات الاقتصادية ،وكذلك الخذلان لكافة المحللين الاقتصاديين ابتداءً من محللي قناة سما الفضائية حتى خبراء المال العالميين وصولاً إلى أصحاب النظريات الاقتصادية والمالية.
حالة من الحيرة والعجب تنتاب المتابعين للحالة السورية، يتساءلون باندهاش كيف لسورية رغم تسع سنوات من الدمار أن تحافظ على هذا الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، وكيف للناس أن تمارس حياتها اليومية شبه الطبيعية
على غير عادة أو ميعاد اجتاحتني موجة بل تسونامي من الضحك وأنا اتابع بشكل متقطع ندوة حوارية على الفضائية السورية حول مشروع قانون تعزيز النزاهة الذي ينص على قيام المسؤولين بالإفصاح عن ملائتهم المالية كل خمس سنوات لتقوم لجنة "تتمتع بالاستقلالية" بتقييم هذه البيانات.
المبني للمجهول، هو الفعل المفضل لدى الحكومة، وهو يشكل أحد أهم أدوات التضليل والخداع للرأي العام، الحكومة تعترف بالفساد وهي تزعم أنها تحاربه، وهي نفسها أي الحكومة تكرم الفاسدين وتعلي من شأنهم، وهي تمكنت من إضحاكنا عندما طلبت من الجهات العامة تزويدها بأسماء الفاسدين- هذا لأنها تجهل من هم الفاسدين والمفسدين-
في الوقت الذي تعاني فیه سوریا من نقص شديد في الأیدي العاملة اللازمة لعملیات التنمیة الصناعیة والزراعیة والخدمیة وفي الوقت الذي تواجه فیه القوات المسلحة الحبیبة أشرس المعارك