برعاية
خبير اقتصادي : قرار الرئيس الأمريكي الأخير سيسرع اندماج سوريا بالاقتصاد العالمي
-
المشهد - 2025/07/03
- 456
قال المستشار الاقتصادي الدكتور زياد عربش أن قرار الرئيس الأمريكي الأخير المتعلق بتحويل التجميد المؤقت للعقوبات المفروضة على القطاع المالي والمصرفي في سوريا يكتسب عدّة أبعاد قانونية وإجرائية، اقتصادية ومالية، وسياسية، فقد ألغى المرسوم الرئاسي ستة أوامر تنفيذية كانت تشكّل الإطار القانوني لعقوبات مؤثرة على النظام المالي السوري، كما ألغى أيضاً “حالة الطوارئ الوطنية” المرتبطة بسوريا، والتي كانت قد فُرضت للمرة الأولى عام 2004 وتم تجديدها سنوياً منذ ذلك الحين.
وأضاف لصحيفة الحرية : إن ذلك يعتبر خطوة حاسمة نحو تخفيف القيود الأمريكية على تصدير الخدمات والسلع والتكنولوجيات والتقنيات إلى سوريا، كون المرسوم يوجه وزارة التجارة الأمريكية إلى مراجعة ورفع القيود التي طالما أعاقت التجارة المالية والمصرفية مع سوريا، وهذا ما سيكون له مزيد من التأثير الإيجابي على قدرة الحكومة السورية وكافة فعاليات القطاع الخاص والأهلي على الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الخدمات المصرفية بما فيها “السويفت”.
وأضاف د. عربش: إن المرسوم يوجه كذلك وزير الخارجية إلى مراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كان له تأثير كبير على حركة الأموال والتحويلات الدولية، فلم تعد الآن هناك أي عقبة يمكن التستر وراءها من قبل أي إدارة أو مصرف أو كيان في الولايات المتحدة أو غيرها من الدول للتلكؤ بالتحويلات المالية أو حركة رؤوس الأموال واستيراد وتصدير السلع والخدمات من وإلى سوريا، لافتاً إلى أهمية إعلان الرئيس الأمريكي الأمر التنفيذي، يعني إشارة مهمة للداخل الأمريكي وفي أوروبا أو أي بقعة من العالم .
وبين عربش أن ذلك يعني اقتصادياً الإسراع باندماج الاقتصاد السوري بالاقتصاد العالمي وعودة حركة التجارة الدولية استيراداً وتصديراً من وإلى سوريا، بما فيها السلع الرأسمالية والتكنولوجيا المهمة جداً لعملية إعادة الإعمار، أما سياسياً فيعتبر قرار الرئيس الأمريكي إشارة سياسية لدول العالم وخاصة في الإقليم.
