خبير اقتصادي : جمود حركة البيع والشراء بسوريا يعود إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري
قال الخبير الاقتصادي السوري والباحث في العلاقات الاقتصادية الدولية عبد المنعم الحلبي أن الجمود في حركة البيع والشراء بسوريا يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار العقارات في القطاعين السكني والتجاري ، وعزا هذا الارتفاع إلى زيادة تكاليف البناء من جهة، وعدم وجود استثمارات عمرانية توسعية من جهة أخرى.
في المقابل، هناك توقعات بإمكانية تنشيط الاستثمارات العقارية مستقبلا، لكن الشعور بارتفاع الأسعار الحالي يؤدي إلى تأجيل الصفقات، وفق المتحدث ذاته.
وأشار الخبير لموقع الجزيرة نت إلى عوامل إضافية، وهي زوال المخاوف الأمنية التي كانت على عهد النظام السابق والتي أثرت على الطلب سلبا والهجرة العكسية للاجئين والنازحين والمقيمين بالخارج إلى سوريا، مما سيزيد الطلب على العقارات خلال الأشهر المقبلة، وتذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار و"حالة الدولرة" التي سيطرت على الاقتصاد السوري، والتي تلعب دورا مؤكدا في موضوعي التسعير والوصول إلى السعر العادل والتوازني للعقارات، واتساع الهامش بين سعر صرف الدولار الرسمي والموازي، والذي يصل إلى 30%، وهذا يشكل عائقا في استقرار الأسعار بشكل عام وبالتأكيد له تأثير أكبر في القطاع العقاري.
أما عن مستقبل سوق العقارات في سوريا، فيرى الحلبي أنه مرتبط بحركة الاستثمار في القطاع العقاري ومدى القدرة على إطلاق مشاريع إعادة الإعمار في الإسكان والبنية التحتية.
وأكد للموقع أن تحقيق هذا الاستقرار سيعطي أسعارا توازنية تعكس واقع التكاليف والعرض والطلب، مما يسهم في استعادة الأوضاع الطبيعية للسوق.