شركات الغزل والنسيج في سورية لا تسدد رواتب عمالها لعدم توافر السيولة

كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الغزل والنسيج محمد عزوز عن وجود عجز في شركات الغزل والنسيج عن تسديد رواتب العاملين فيها.

و بين عزوز لصحيفة الاقتصادية أن الاتحاد العام لنقابات العمال يتابع مصالح العمال مع الوزارات المعنية وخاصة لجهة تأمين حقوقهم في الرواتب والتعويضات، وكل ما له علاقة بمصلحة الطبقة العاملة، مرجعاً السبب في عدم تسديد رواتب العمال لعدم توافر السيولة لدى عدد من الشركات في مؤسسة الصناعات النسيجية، وبسبب سياسة الحكومة في رفع أسعار الطاقة، من دون أي دعم لصناعة الغزل والنسيج لتخفيف التكاليف، ما أدى إلى قلة المبيعات وخاصة بالنسبة للخيط، وهذا انعكس على عدم توافر السيولة لتسديد التزامات الشركات ومنها رواتب العمال.

وأكد أن مجلس إدارة مؤسسة الصناعات النسيجية قام بتخفيض أسعار الغزول المخزنة قبل عام 2023 بنسبة 5 بالمئة وهذا التخفيض يتم للمرة الثانية خلال العام الحالي وأصبح التخفيض خلال عام واحد 15 بالمئة ولكن لم يتم حل المشكلة، ولم يكن هذا القرار مفيداً في تشجيع بيع الغزول، مشيراً إلى أن الاتحاد مهتم بمسألة بيع مخازين الشركات لتوفير السيولة وتخصيصها فقط لتسديد الرواتب للعاملين في تلك الشركات.

وبين عزوز للصحيفة أن هناك عوامل عديدة أثرت في حركة البيع وعدم استجرار القطاع الخاص من شركات الغزل في القطاع العام ومنها وجود غزول تدخل القطر بطرق غير نظامية وهذا أدى إلى معاناة معظم الشركات العاملة في الغزل والنسيج من ضعف السيولة، وعدم القدرة على تأمين رواتب عمالها، إضافة إلى أن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية تقوم بدفع رواتب عمال الشركات المتوقفة عن العمل مثل الفرات بدير الزور وغزل الحسكة بعد أن توقفت وزارة المالية عن دفع رواتب عمال هذه الشركات.

وأشار رئيس الإتحاد إلى أن المشكلة الأساسية بدأت نتيجة رفع أسعار الغزول وجمود السوق وعدم تصريف الإنتاج وضعف القدرة الشرائية، يضاف إلى ذلك أنه سمح بوجود منافسة للمنتج الوطني من خلال منح موافقات استيراد الخيط للتجار، وهذا الخيط المستورد شكل منافساً لغزول شركات القطاع العام غير المصنع محلياً وهو خيط «الكومبكت».

وحول موعد تسديد الرواتب للعمال ذكر عزوز أنه تم منذ أيام تحويل رواتب العاملين عن الشهر السادس.

ويرى عزوز أن الحل يكمن في وقف منح موافقات استيراد «الكومبكت» للتجار أو مراقبتها أو تقنينها لفترة مؤقتة لحين تصريف المخازين الوطنية، وإيجاد دعم لخفض تكاليف مستلزمات الانتاج وخاصة قيمة الكهرباء للشركات النسيجية، حيث تبلغ قيمة الطاقة مع سعر المادة الأولية أكثر من 70 بالمئة من قيمة المنتج وأيضاً ضغط التكاليف والنفقات الإدارية في الشركات العامة.