وزير التجارة الداخلية السابق: تكاليف الاستيراد في سوريا أعلى بنسبة 67 % مقارنة بدول الجوار!

نشر وزير التجارة التاخلية السابق عمرو سالم تدوينة عبر حسابه في فيسبوك أشار فيها إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد في سورية مقارنةً بدول الجوار.

وقال سالم: "في الوقت الذي يشتكي فيه الجميع من ارتفاع أسعار المواد الغذائيّة التي تفوق أسعار دول الجوار، ناقش مجلس الشعب اليوم وللمرة الثالثة مشروع قانون يلغي الرسوم الإضافية المفروضة على عدد من المواد الغذائيّة وهي تبلغ ما بين ٦% و ١١% إضافةً إلى الرسوم الجمركية.

وأضاف: "للاسف تمت إعادة المشروع إلى اللجنة في المجلس للمرة الثالثة وهو يتألف من مادة واحدة رئيسية تحتوي على المواد المطلوب إعفاءها من الرسوم الإضافيّة فوق الرسوم الجمركيّة.

واعتبر الوزير السابق أن ارتفاع الأسعار لا يحلّ بالاستمرار بتوجيه اللوم إلى وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك وأنها لا تضبط الأسواق. بل إن تخفيض الأسعار يتمّ بتخفيض التكاليف.

وكشف سالم: "منذ الشهر ٩ عام ٢٠٢١ وحتى اليوم، درست وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك ارتفاع الأسعار. وصحيح أن الأسعار العالميّة للمواد الغذائية قد ارتفعت مع العمليّة الروسية في أوكرانيا وقبلها ارتفعت أجور الشحن. إلّا أنّ كل تلك الارتفاعات قد انتهت. وأسعار المواد الغذائيّة في العالم اليوم هي الاخفض في عامين.

وتابع سالم: "بناءً على الدراسات الموثّقة بالأرقام، فإنّ تكاليف الاستيراد للمواد جميعها هي أعلى في سوريّة بمقدار من ٥٧% إلى ٦٨% من دول الجوار.

وارجع سالم ذلك لأسباب منها يتعلق بتمويل المستوردات عبر المنصة يزيد الكلفة بحوالي ٥٧%. نتيجة طول مدة الإيداع واضطرار المستورد لتسديد ثمن البضاعة مرتين. مرةً في الخارج ومرّة إلى المنصّة، اضافةً الى الرسوم المذكورة في مشروع القانون أعلاه وهي تتراوح ما بين ٥% إلى ١١% حسب المادة المستوردة.

وذكر سالم  ان وزارة التجارة الداخليّة قدمت العديد من المذكرات لهذا الموضوع خلال أكثر من عام، ونوقشت في اللجنة الاقتصاديّة وأخيراً في مجلس الوزراء.

وبحسب سالم فقد اقر مشروع القانون في اللجنة الاقتصادية  وفي مجلس الوزراء ورفع إلى مجلس الشعب منذ أشهر، لكنّه، وللأسف أعيد للمرة الثالث إلى اللجنة المختصة في المجلس.

واضاف: "أما الإضافة الأعلى على التكاليف وهي تمويل المستوردات، فلم نستطع الحصول على موافقة المصرف المركزي.

وتساءل الوزير السابق: هل من الضروري أن نذكر أن هذه التكاليف الزائدة تؤثر في المنتجات الزراعية المحليّة والدجاج واللحوم والصناعة المحليّة وتمنع تمافسية الصادرات، وذلك لأن الاسمدة والأعلاف والبذور والمبيدات والأدوية البيطريّة والمواد الاولية ومواد التغليف ومستلزمات الصناعة.

ودعا سالم الى تخفيض التكاليف وهو أهم من زيادة الرواتب التي سيلتهما التضخّم.