الزراعات المحمية .. أزمة تكاليف خانقة

منذ عدة اشهر دخلت سورية موجة تضخمية جارفة فاقت حدود الوصف انعكست على كافة مناحي الحياة والزراعات المحمية كقطاع مستهلك بنسبة كبيرة لمستلزمات الانتاج يعتبر من اكثر الفروع الزراعية تأثرا بالموجة التضخمية فتكلفة النايلون للبيت البلاستيكي الواحد  ارتفعت من الـ 400 الف ليرة سورية لتصل حدود   2 مليون .وتكلفة تعقيم البيت البلاستيكي وصلت  لحوالي 500 ألف ليرة سورية  إضافة لتكاليف متفرقة بين سقاية ومواد مكافحة ومبيدات  وحراثة وماشابه بحوالي 700 ألف ليرة.
بمقارنة التكاليف مع نفس الفترة من العام الماضي نجد انها ارتفعت بحدود 300 % بالمقابل ارتفعت الاسعار بحدود 30 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بينما ارتفعت اسعار المعيشة بحدود 200% مقارنة مع العام الماضي.
وبمقارنة الارقام السابقة ومع الارتفاع غير المسبوق لمستلزمات الانتاج التي وصلت إلى مستويات ارتفعت تكلفة انتاج الكيلو الواحد اقتصاديا -بعد حساب قيمة العمل- لتصبح بحدود 2000 ليرة سورية.
وسطي الاسعار مع احتساب تواريخ متباعدة لا يتجاوز 1300 ليرة للكغ الواحد وهنا لا نأخذ الحالات الفردية التي ينضج موسمها في فترة القلة ويكون متوسط سعرها ضعف السابق كونها لا تشكل نسبة تذكر من إجمالي الانتاج
يتساءل البعض كيف تسير الدورة الاقتصادية؟
الجميع يستدين من الجميع والدفع على الموسم إن لم يكن الحالي القادم ولا خيار لأحد إلا الاستمرار
اغلبية المزارعين وقعوا في عجز مالي وغير قادرين على دفع تكاليف زراعة الموسم القادم نقدا ولكن عليهم الاستمرار بالاستدانة لتأمين متطلبات معيشتهم بالحد الادنى.
اغلبية الصيدليات الزراعية لديها ديون متراكمة مع المزارعين وعليهم التزامات كبيرة تجاه المعامل والموردين ولكن لم يعد لديهم خيار سوى الاستمرار وإلا واجهوا شبح الافلاس المالي.
اغلبية الشركات الزراعية  والموردين لديهم ديون متراكمة مع الصيدليات وكبار التجار وعليهم التزامات كبيرة تجاه مورديهم ولكن لم يعد لديهم خيار سوى الاستمرار وإلا ضاع رأس مالهم في السوق.
الامر ينسحب على تجار سوق الهال في الساحل

وبشكل عام يمكننا القول ان استمرار الزراعات المحمية بهذا الشكل يهدد بحصول انهيار اقتصادي مشابه لانهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة حيث سيتوقف الجميع فجأة عن الدفع مما يقود إلى شلل كافة الانشطة الاقتصادية في الساحل السوري وحصول حالة جمود اقتصادي في الساحل السوري .وتعرض آلاف الاسر لخطر فقدان مصدر الدخل.
أمام هذا كله ماذا يمكن للحكومة ان تفعل كي لا نقع في المحظور
إما تقوم الحكومة عبر المصرف التعاوني الزراعي بمنح قروض ميسرة لمدة عام بمبلغ حوالي 500000 ليرة سورية لكل بيت بلاستيكي أو تقوم بتزويد المزارعين بالنايلون والبذار ومواد التعقيم ويتم التسديد بعد عام .
اما الخيار الثاني فهو اتباع سياسة التدخل السعري بتحديد حد ادنى للسعر لا يقل عن 2200 ليرة سورية بشكل يساهم في حماية طبقة المزارعين وكافة الفئات الاقتصادية المتشابكة معها من الامام والخلف
لأن أي  تأخير في معالجة هذه المشكلة سيقود إلى تعقيد الوضع الاقتصادي والمعيشي المعقد اساسا وسيكون له تآثيرات سلبية تزيد من جمود الاقتصاد السوري المتهالك اساسا.