مجلس الشعب يناقش مشروع قانون حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات

مجلس الشعب يناقش مشروع قانون حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.

وثمن رئيس المجلس عالياً المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2023 الصادر قبل أيام لما يتضمنه من العديد من الإعفاءات الخاصة للمتضررين من الزلزال، ومنها الضرائب والرسوم المالية، وبدلات الخدمات والتكاليف المحلية، ورسوم الترخيص وقال: “إن السيد الرئيس بشار الأسد بنظرته إلى كافة أبناء الشعب السوري وتحسسه لآلامهم ومعاناتهم يؤكد المؤكد لنا جميعاً أنه ابن الشعب وقائد الشعب ونبض الشعب وخيار الشعب”، فيما أكد عدد من أعضاء المجلس أن هذا المرسوم يمثل خطوة مهمة للتخفيف من الأعباء عن كاهل المتضررين، ومنحهم التمويل اللازم لإعادة بناء ما دمره الزلزال.

ثم وافق المجلس بالأكثرية على عدد من مواد مشروع القانون المتضمن حل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 63 لعام 2009، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول المشروع، وإجراء مداولة عامة على التقرير والمشروع.

ووفقاً للمواد التي تمت الموافقة عليها تحل وزارة الإعلام محل الشركة السورية لتوزيع المطبوعات في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وتتولى الوزارة منح الموافقات على إدخال وإخراج الكتب والمطبوعات الصادرة عن دور النشر داخل وخارج سورية.

وتتولى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع حسب المواد عدداً من المهام تتمثل بـ “توزيع المطبوعات الدورية وغير الدورية وتنظيم الاشتراكات للمؤسسات العامة والخاصة بالمطبوعات، وإيصالها للمشتركين وبيع الكتب والمشاركة في معارض الكتب الداخلية”.

ثم وافق المجلس على تقريري مكتبه حول تشكيل لجنتي أخوة (سورية إماراتية) و(سورية بحرينية) بعد تلاوتهما، حيث أكد صباغ أن المجلس سيباشر إجراءات تشكيل اللجنتين من خلال توزيع استمارات على الأعضاء حتى يتسنى لكل عضو أن يبدي رغبته بالانضمام إلى إحدى هاتين اللجنتين.

كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن تشجيع الشركات لتصبح شركات مساهمة مغفلة عامة إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي (الشؤون الدستورية والتشريعية) و(القوانين المالية) لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله، وذلك بعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر به دستورياً.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الإعلام الدكتور بطرس الحلاق والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الخميس.

سانا

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني