تحت طائلة المسؤولية ..إلزام الموظفين بساعات عمل إضافية لبيع أكبر كمية من البصل والسورية للتجارة تؤكد : "البصل المتعفن يرتجع للمؤسسة ولا يغرم به أي موظف"

تحت طائلة المسؤولية ..إلزام الموظفين بساعات عمل إضافية لبيع أكبر كمية من البصل والسورية للتجارة تؤكد : "البصل المتعفن يرتجع للمؤسسة ولا يغرم به أي موظف"

أكد عدد من رؤساء صالات "السورية للتجارة" والباعة والبائعات فيها أن العديد من أكياس البصل المصرية ناقصة الوزن، عدا عن نسبة التلف فيها!. وأوضحوا أن البيانات التي تحملها الأكياس تشير إلى أن وزنها 10 كيلو، لكن الكثير منها ناقص مابين 1500 – 1000غ!. وهو ما وضعهم بمواقف محرجة أمام المواطنين الذين اشتروا متشاركين بالكيس وزانوه لديهم بالصالات، لا بالكيلو، واضطروا لتعويض النقص من أكياس أخرى أو من البصل المعروض دوكما بالصالات وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن" المحلية.

ولفت عدد من رؤساء الصالات والباعة للصحيفة إلى أن نسبة البصل التالف «المعطوب» ليست قليلة، وأن المواطنين يرفضون شراءها، وهو ما يعني تغريمهم بها -حسب قولهم- بناء على تعليمات شفوية من المؤسسة التي تحملهم مسؤولية عدم بيع الكميات الموردة لصالاتهم بأسرع وقت ممكن ونفادها قبل ارتفاع نسبة العطب!.

وذكر بعضهم أن نسبة التلف وصلت عندهم لنحو 60 كيلو في بعض التوريدات، وهو ما يعني تغريمهم بنحو 360 ألف ليرة!.

وقالوا للصحيفة : ما ذنبنا نحن الموظفين حتى ندفع ثمن هذا البصل الرديء، ولماذا تحملنا المؤسسة مسؤولية عدم نفاد الكميات، فهل المطلوب منا أن «نبسِّط» بالبصل على الأرصفة والشوارع لنبيعه بسرعة، وهل المطلوب منا سحب المواطنين للصالة وبيعهم البصل رغماً عنهم إذا لم يرغبوا بشرائه؟

وأشار بعضهم إلى أن المؤسسة طلبت منهم الدوام من الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، لبيع أكبر كمية من البصل قبل أن يتلف تحت طائلة المسؤولية!.

 مدير فرع "السورية للتجارة"  بحماة حيدر اليوسف أوضح للصحيفة أن بعض الأكياس يمكن أن تكون ناقصة الوزن، ولكن تسليمها لرؤساء الصالات يكون بالوزن وليس بالعدد، ويبيعونها بالوزن وليس بالعدد أيضاً. ولفت إلى أن البصل المعفن يرتجع للمؤسسة، ولا يغرم به أي موظف، فرؤساء الصالات والموظفون فيها لا يتحملون أي ضرر.

وعن تحميلهم المسؤولية بموجب تعليمات شفوية، أكد اليوسف أن التعليمات المشددة لهم تركز على الالتزام بالدوام من الثامنة والنصف صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً، وعلى بذل قصارى جهدهم للترويج للمادة- أي مادة- وبيعها فقط. وكل ما هو غير ذلك ليس من حقنا، ولا يمكن أن نجبر أي موظف على قبوله.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني