خوفاً من "أزمة ثوم" شبيهة بالبصل.. الحكومة ترفض مطالب لجنة سوق الهال بتصديره

خوفاً من "أزمة ثوم" شبيهة بالبصل.. الحكومة ترفض مطالب لجنة سوق الهال بتصديره

نقلت صحيفة "الوطن" المحلية عن أحد تجار سوق الهال بأن "الثوم لا يعد من المواد الأساسية في الطبخ" وبأن استهلاكه قليل وأغلب الأسر تعتمد منذ بداية الموسم على تخزين كميات تكفيها منه طوال فصل الشتاء، ولفت إلى أن التجار في السوق "يتخوفون من تلف المادة مع بداية الموسم الجديد في الشهر القادم، وبالتالي خسارتهم"، على حد قوله.
 
بدوره، قال أحد أعضاء لجنة تجار ومصدري سوق الهال بأن "الفائض من المادة يبلغ 1500 طن مهددة بالتلف في حال لم يتم تصديرها"، مشيراً إلى أن ذلك "لا يعني تلف هذه الكمية فقط وإنما يؤثر على الأعوام القادمة من جهة امتناع الفلاحين عن زراعة المادة خوفاً من عدم تسويقها بشكل كامل، وتحولهم إلى محاصيل أخرى كي لا يتكبّدوا خسائر كبيرة وتتكرر معهم تجربة البصل ذاتها، من ناحية حدوث قلة بالمادة وبالتالي ارتفاع سعرها".
 
عضو اللجنة أكد للصحيفة، أن "الثوم يباع حالياً كعلف للحيوانات، وذلك نتيجة قلة استهلاك المادة من قبل المواطنين"، وأشار إلى أن المطالبات التي توجهت بها اللجنة منذ نحو شهرين لوزارتي الاقتصاد والزراعة واللجنة الاقتصادية، قوبلت بالرفض "خوفاً من حدوث شح بالمادة كما حدث في البصل".
 
بالإضافة إلى ذلك، أكّد وجود كميات فائضة وخارجة عن احتياجات السوق المحلية، وقال: "نحن كتجار ولجان لدينا دراية بحقيقة الأمور أكثر من أصحاب القرار الذين يتابعون المجريات على الورق، بالوقت الذي نكون موجودين فيه على الأرض".
 
وأشار إلى أنه منذ ثلاثة أشهر "سمحت الحكومة بتصدير 5000 طن إلا أنه لم يتم تصدير سوى 1000 طن حينها خلال الفترة المسموح بها، لأن الأسواق الخارجية لم تكن مناسبة للتصدير، ولكن اليوم قطع التجار الأمل بتسويق الكميات الفائضة محلياً لذا لا يوجد حل لذلك سوى التصدير" على حد وصفه.
 
 ويتخوف المستهلكون من حدوث أزمة ثوم شبيهة بأزمة البصل التي ظهرت بعد تصدير كميات كبيرة منه إلى دول الخليج العربي، وخاصة إلى السعودية التي امتنعت هذا العام عن استيراد البصل المصري نظراً لسوء مواصفاته.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني