لا أثر يذكر للزلزال على أسعار عقارات دير الزور

لا أثر يذكر للزلزال على أسعار عقارات دير الزور

دير الزور | مالك الجاسم

حافظ سوق العقارات في محافظة ديرالزور على نشاطه المعتاد،  المحافظة التي كانت بعيدة عن النشاط الزلزالي الذي ضرب المنطقة في السادس من شهر شباط الفائت، تشهد حركة بناء ملحوظة منذ أن استعادت السلطات الرسمية السورية السيطرة عليها.

وبحسب ما أفاد عدد من أصحاب المكاتب العقارية فإن الطلب على الإيجارات ارتفع منذ بداية العام بشكل لافت، ما دفع أصحاب الشقق السكنية يطلبون مبالغ أعلى، لكنها تبقى بسيطة إذا ما قورنت بالمحافظات الأخرى، فالمدينة بالأصل تعاني دماراً هائلاً نتيجة العمليات العسيكرية التي كانت دائرة في العديد من أحيائها.

يؤكد صاحب محل عقاري في حي الجورة لمشخد بأن حركة البيع والشراء بقيت قائمة كما كانت ولم يلحظ أي تأثير للزلزال عليها، لافتاً إلى أن الأسعار في هذا الحي الشعبي: (للمنازل للطابق الأول مساحة 100 متر يتراوح سعره ما بين 60 – 65 مليون ليرة، وللطوابق الأعلى من 50 – 55 مليون، والملحق الجاهز وصل أكثر من 30 مليون ليرة)، 

بينما يسجل حي القصور وهو من الأحياء الراقية في دير الزور أرقاماً أعلى، وتبدأ أسعار الشقق السكنية من 80 مليون وصولاً إلى 125 مليون، وهناك منازل يزداد سعرها عن ذلك وتلعب المساحة دوراًوكذلك علو البناء إن كان أرضي أو طابق، فالطلب دائماً يتركز على الطوابق المنخفضة.

أما بالنسبة للأحياء المحررة، والتي شهدت عمليات عسكرية خلال سنوات الحرب (الجبيلة - العمال - الحميدي - الشيخ ياسين وغيرها)، فـتتراواح أسعار المنازل فيها  بين 40 مليون وصولاً إلأى 65 مليون.

بالمقابل يتحدث مواطنون عن ارتفاع كبير في أسعار الإيجارات، ففي حي القصور مثلاً وصل سعر إيجار شقة سكنية إلى 200 ألف بالشهر وبعضها الآخر وصل إلى 350 الف ليرة شهرياً، وهي أسعار كبيرة بالنسبة لمحافظة كدير الزور.

بينما تراوحت أسعار الإيجارات في الأحياء الشعبية كحي الجورة بين 100 – 150 ألف ليرة شهرياً، وفي الأحياء المحررة بين 100- 125 الف ليرة.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني