كي لا تطال تداعيات الزلزال كل السوريين.. ماذا عن زيادة الرواتب؟
فهد كنجوما زالت الحكومة مستنفرة للاستجابة لتداعيات الزلزال، معالجة آثاره في المناطق المنكوبة قد يأخذ وقتاً، لكن تطويق تلك التداعيات أمر يفترض ان الحكومة انجزته بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على الكارثة لجهة (حصر الأضرار - آليات إعادة إعمار ما تهدم - إغاثة المنكوبين وخطط إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية.. الخ).
لكن يجب على الحكومة ألا تغفل الاستحقاقات الأخرى، فقبيل وقوع الزلزال كان يعيش السواد الأعظم من السوريين وما زال تحت وطأة الفقر والعوز، والمراجعات التي اتخذت مع بداية العام على المستوى الاقتصادي قد تعطي نتائج سلبية وقاسية ما لم تستتبع بخطوات موازية على المستوى المعيشي.
قبل الكارثة مثلاً كانت الحكومة مطالبة برفع #الرواتب والأجور لموظفيها والذي سينعكس أيضاً على موظفي القطاع الخاص، لتستكمل جزء من حلقة الاصلاحات الاقتصادية، فليس من المنطق ترك هذه الشريحة الواسعة من المواطنين تواجه بدخلها المحدود وشبه المعدوم تفلت وارتفاع مستويات الأسعار بعد إلغاء نشرة الأسعار التموينية، وقبلها رفع سعر صرف الدولار الجمركي، ثم لاحقاً رفع سعر المازوت الصناعي، إضافة للسماح للمستوردين بتمويل بعض مستورداتهم من "حساباتهم الدولارية"، بمعنى ان دولار الاستيراد والذي تسعر على أساسه المواد أصبح اليوم واضحاً وقريب جداً من سعر صرف السوق الموازي (بالأمس حدد سعر الدولار في نشرة الصرافة والحوالات ب 7100 ليرة).
على كل حال العقل الاقتصادي الحكومي لا يحتاج إلى من يذكره بأن أحد اهم ادوات نجاح واستقرار دوران عجلة الانتاج يتمثل بتحفيز الطلب على المنتجات في السوق الداخلية.
وكما ان كارثة الزلزال لم تنسي الحكومة أو تثنيها عن رفع سعر #المازوت الصناعي، يجب ألا تثنيها عن استحقاق زيادة الرواتب بما يضمن تحسين مستوى معيشة مواطنيها، وإلا فإن آثار الزلزال لن تقتصر على المناطق المنكوبة به، وإنما ستطال جميع المواطنين في مختلف المناطق!.
