إعادة إحياء الشركات الإنشائية لمواجهة الكارثة

يعدُّ القطاع العام الإنشائي من القطاعات الهامة في سورية وشهدت فترة الثمانيات واواخر السبعينات فورة في الاعمال التي نفذها من تجمعات سكنية وجامعات وسدود ومشاريع خارجية وقد حظي هذا القطاع الهام برعاية الدولة منذ البدايات، نظراً لدوره الريادي في بناء سورية الحديثة فساعد على امتصاص البطالة من باقي مهن التشييد والبناء وفتح فرص لمهن جديدة في المجتمع، واستقرار شريحة كبيرة من أبناء الشعب. فوصل عدد العاملين في القطاع العام الإنشائي عام 1986 إلى 166.109عامل، فكانت النتيجة الحد من احتكار القطاع الخاص والشركات الأجنبية للتعهدات العامة، وتحديث البنية التحتية لسورية . لكن تدريجيا" مع انتهاء الفورة العمرانية ودخول القطاع الخاص بقوة ومنافسة بدأت المؤسسات الانشائية بالتراجع لحد الجمود وتهديد الوجود مع توقفها عن دفع الرواتب بشكل منتظم وترهلها بشكل كبير
لكن لماذا الحديث عن الشركات الانشائية الان
أمام حجم الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال والمقدر مبدئيا بالعشرات من المباني المهدمة أو الآيلة للسقوط مضافا" إليها ما دمرته الحرب في سورية نكون أمام بنيان عمراني عملاق.
وللدمج من آثار الدمار ومنح الحكومة قدرة أكبر على الحركة وكسر الجمود في الحياة الاقتصادية يبرز دور الشركات الانشائية كرافعة للحياة الاقتصادية بشكل عام.
اليوم يوجد في سورية ثماني شركات ومؤسسات إنشائية عامة، هي: شركة الطرق والجسور، وشركة البناء والتعمير، وشركة الدراسات والاستشارات الفنية، وشركة المشاريع المائية، وشركة الدراسات المائية، وشركة أعمال الكهرباء والاتصالات، إلى جانب مؤسستي الإنشاءات العسكرية والإسكان العسكري.
اليوم إذا ارادت الحكومة التفكير بصوابيه يجب ان تضع استراتيجية عمل وفق المنهجية التالية:
البداية من التمويل وهنا لنكن واضحين الحكومة غير قادرة على التمويل ولكن بعض البلدان الصديقة التي لديها فوائض مالية وأبدت استعدادها للمساعدة يمكنها منحنا التمويل اللازم كالإمارات والجزائر وايران والبحرين وعمان مثلا".
الخطوة الثانية الانتقال من العشوائية إلى العمل المنظم من خلال انتقاء الأراضي المخصصة للبناء من أجل العمل على تلبية الاحتياج الإسكاني المستقبلي في ظل الابنية المنهارة والآيلة للسقوط مع ادماج خسائر الحرب وقرب عودة كافة الاراضي إلى سلطة الدولة الشرعية بحيث تكون مناطق مقاومة للزلازل مدروسة بعناية.
الخطوة الثالثة وضع مخططات تنظيمية وعمرانية بشكل حضاري وإنشاء مجمعات تجارية /مولات/ لكل منطقة ومحاربة ظاهرة الانتشار العشوائي للمحال التجارية في مناطق السكن وبحيث تكون الطوابق الارضية مرائب سيارات وتكون البنايات والمباني مقاومة للزلازل.
الخطوة الاهم تتمثل في مباشرة الشركات الانشائية للأعمال الرئيسية مع قيامها بالتكامل الامامي والخلفي مع الفعاليات الاقتصادية المحلية من خلال توظيف يد عاملة واستجرار خدمات الحرفيين والمواد اللازمة وهذا من شأنه تحريك الحياة الاقتصادية واحداث فورة اقتصادية حقيقية من خلال رفع الطاقة الانتاجية لكثير من الصناعات المرتبطة بالعملية وتحريك الاجور بشكل يصل إلى رفع الاجور للمشاركين بحدود خمسة أضعاف وبالتالي تحريك الطلب الفعال في الاسواق.
إن إدراك ذلك يتطلب منا تطوير البيئة التشريعية للقطاع العام الإنشائي بشكل خاص، وقطاع البناء والتشييد عامة، ما يؤدي إلى إعادة تفعيل دور المؤسسات والشركات الإنشائية العامة ودعمها ويجب تحويل كافة المساعدات من اليات ومعدات هندسية والتي قدمت كهدية للحكومة لصالح الشركات الانشائية، الأمر الذي يساعدها على التخلص من نواقصها من أجل أن تعمل بكل طاقاتها الممكنة والمتاحة لإعادة بناء المنشآت والمرافق والبنى التحتية التي خُرّبت بأسرع وقت ممكن، في سبيل عودة المواطنين إلى مدنهم وقراهم وبيوتهم التي تصدعت أو انهارت وتشغيل الكثير من العاطلين عن العمل في هذه المؤسسات والشركات.
إن المنهجية السابقة تساعد على المحافظة على ما تبقى من الشركات الإنشائية، والعمل على استعادة دورها التاريخي في وقت نحن بأمس الحاجة إلى تضافر كافة الجهود للخروج من النفق المظلم الزي وصلنا إليه.