وزير الاتصالات والتقانة عن التقديرات الأولية للزلزال: أضرار في الأبنية وخروج عشرات المحطات الخلوية عن الخدمة

وزير الاتصالات والتقانة عن التقديرات الأولية للزلزال: أضرار في الأبنية وخروج عشرات المحطات الخلوية عن الخدمة

قال وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن الوزارة عملت وبالسرعة القصوى منذ الساعات الأولى للزلزال الذي ضرب عدد من المحافظات السورية، على تقدير الأضرار واستعادة الاتصالات و تأمين مستلزمات التواصل سواء بالاتصال الأرضي أوالانترنت عبر مقاسم السورية للاتصالات أو من خلال الاتصالات الخليوية
استنفار مباشر
الوزير وفي حديث لصحيفة الثورة أكد أن الوزارة بكوادرها وفرقها باشرت العمل ميدانياً منذ اليوم الأول للزلزال من خلال تشكيل فرق عمل ميدانية لإصلاح شبكات الهاتف، إلى جانب الاستمرار في العمل ضمن المراكز الهاتفية لتأمين الاتصالات وضمان بقائها في حالة الجاهزية القصوى نظرا لأهميتها وأهمية التواصل في عمليات الإنقاذ.

تقديرات أوليّة
ووفقاً للمهندس إياد الخطيب فقد لحق بشبكة الاتصالات الأرضية أضرار كبيرة، مبينا أن هذه الأضرار تعتبر أضراراً مبدئية وأولية قابلة للزيادة ريثما يصدر التقرير النهائي بعد الكشف الفني الكامل وتقدير الكشوف من قبل لجان فنية متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض، فبالنسبة للمؤسسة السورية للبريد فقد تضرر بشكل بسيط في محافظة اللاذقية مكتب بريد الرمل الجنوبي بقيمة تقديرية للإصلاح بلغت 12 مليون ليرة سورية، أما في حلب فقد تضررت مراكز البريد بقيمة أولية تقديرية للإصلاح تصل إلى 90 مليون ليرة سورية نتيجة تكسر الزجاج والرخام والسقف المستعار.
أما بالنسبة للشركة السورية للاتصالات فقد أوضح الوزير أن المراكز الهاتفية تم إنشاؤها لتتحمل الزلازل وفق الكود المعتمد من نقابة المهندسين، إضافة إلى تدعيم العديد من الأبنية ضد الزلازل سابقاً، وبالتالي لم تتأثر الجملة الإنشائية لأي مركز هاتفي، بينما تم تسجيل حدوث تشققات في بعض الجدران والتي تم الكشف عليها من قبل لجان السلامة العامة وتبين أنها غير خطيرة، وأهمها مركز الأنصاري في حلب، ومركز 16 تشرين الثاني في اللاذقية، في حين لا يوجد أي أضرار على مركز هاتف جبلة، لافتا إلى أن الشركة تعمل حالياً عبر لجنة فنية مركزية لتقدير الأضرار الإنشائية على الأبنية ووضع آلية المعالجة اللازمة بما يضمن سلامة الموظفين والتجهيزات وإزالة آثار الزلزال، لافتاً إلى تقدير الأعمال المدنية اللازمة لمعالجة الأبنية بحدود 500 مليون ليرة سورية بشكل أولي، مع بعض الأضرار الإنشائية في جدران تصوينة المخزن المركزي والتي تم إنشاء بديل عنها فورا، بالإضافة إلى مَيَلان بعض أعمدة الهاتف المعلقة أو تكسّرها، مع ضرر على شبكات الاتصالات النحاسية نتيجة انهيارات بعض الأبنية وخاصة في مدينة جبلة واسطامو وصنوبر بقيمة تقديرية بلغت 250 مليون ليرة سورية بشكل أولي.

أضرار الاتصالات الخليوية
وبالنسبة للأضرار التي لحقت بقطاع الاتصالات الخليوية، بيّن وزير الاتصالات والتقانة أن أضراراً أيضا لحقت بشبكتي سيريتيل وMTN للاتصالات الخليوية في المحافظات المنكوبة، ففي حلب تضررت عدة محطات خليوية نتيجة انهيار بعض الأبنية أو إخلائها من قبل المحافظة ولكن تم استعادة معظمها للخدمة، أما في حماة فقد دُمِّرت محطة خليوية بالكامل نتيجة انهيار أحد خزانات المياه، وفي اللاذقية سُجِّل تدمير ثلاث محطات خليوية بالكامل نتيجة انهيارات خزانات المياه أو الأبنية، إضافة إلى صعوبات تشغيلية نتيجة انقطاع الكهرباء الطويل، وقلة الكميات المخصصة واللازمة من مادة المازت لتشغيل محركات الطوارئ الموجودة في بعض المحطات.
وحول الإجراءات التي قامت بها وزارة الاتصالات والتقانة للتخفيف من حجم الكارثة على المشتركين لديها، قال المهندس الخطيب أن الوزارة تتمنى السلامة لجميع المواطنين السوريين وتتقدم بالعزاء من ذوي الشهداء وجرحى الزلزال، ومن باب المسؤولية الاجتماعية فقد قدمت الشركة السورية للاتصالات عروضاً لمشتركيها على الهاتف الثابت حتى نهاية شباط الحالي تتضمن 20 جيجا إنترنت زيادة على الباقات، إلى جانب 100 دقيقة اتصال قطرية بشكل مجاني، في حين قدمت المؤسسة العامة للبريد حسماً على الحوالات المالية للمناطق المنكوبة التي تم الإعلان عنها من مجلس الوزراء بنسبة حسم بلغت 50%.
أما على مستوى شركات الاتصالات الخليوية فقال الوزير أن شركتي سيريتيل وMTN قدمتا للمشتركين لديهما 120 دقيقة خليوية مجانية أسبوعياً حتى نهاية شهر شباط الجاري.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني