حداد: "لا أتوقع زيادة لأسعار البيض والفروج وتكاليف التربية مئات الملايين!"

بين عضو لجنة مربي الدواجن السابق حكمت حداد أن عدد المداجن العاملة التابعة للقطاع الخاص انخفض حالياً بنسبة تقارب 75.6 بالمئة قياساً لفترة ما قبل الازمة، مبيناً أنه في عام 2010 كان عدد المداجن العاملة بحدود 12326 ألف مدجنة في حين أن عددها اليوم انخفض ووصل لنحو 3 آلاف مدجنة.
وأشار لصحيفة "الوطن" إلى أن عدد المداجن العاملة المرخصة خلال عام 2010 كان بحدود 8894 مدجنة وغير المرخصة بحدود 3432 مدجنة، أما اليوم فإن عدد المداجن العاملة المرخصة نحو 2500 مدجنة وغير المرخصة نحو 500 مدجنة.
وبين حداد أن عدد المداجن انخفض بشكل ملحوظ خلال السنة الأخيرة باعتبار أن هناك الكثير من المداجن خرجت من الإنتاج،مشيراً إلى  إلى أن عدد المداجن العاملة كان خلال العام الماضي بحدود 5 آلاف مدجنة ما يعني خروج ما يقارب 40 بالمئة خلال عام واحد.

واعتبر حداد أن انخفاض عدد المداجن كان له تأثير كبير على الإنتاج وأدى إلى انخفاض العرض في السوق، فضلاً عن ذلك فإن الطلب يعتبر ضعيفاً حالياً نتيجة لانخفاض القوة الشرائية.
واعتبر أن هذه الأمور أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير اليوم في السوق، قائلاً: "لو كان الإنتاج حالياً كبيراً لكان تضرر المربيين كبيراً ولكانوا تكبدوا خسائر كبيرة بالتوازي مع ارتفاع أسعار الأعلاف الكبير،وكنا سنشهد تدنياً بأسعار الفروج والبيض نتيجة لذلك".

وأكد أن المربي الذي كان يقوم بتربية فوج مؤلف من 30 ألف طير سابقاً أصبح يربي اليوم بحدود 10 آلاف طير نتيجة ارتفاع التكاليف موضحاً أن تكاليف التربية باتت مخيفة وتقارب مئات الملايين، فعلى سبيل المثال في عام 2019 كانت تكلفة تربية الطير البياض بحدود 3 آلاف ليرة أما اليوم فتكلفته تصل لحدود 30 ألف ليرة.

ورأى أن استمرار وزارة التجارة الداخلية بالضغط على المربين بشكل أكبر سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج بشكل أكبر مستقبلاً.
وبين حداد أن الوزارة طالبت المربين مؤخراً بالتعامل بالفواتير عند البيع وهذا الأمر لم يكن معمولاً به ولم يتم التعامل بهذه الآلية سابقاً مع المربين.
وأشار إلى أن التسعيرة التي تضعها وزارة التجارة الداخلية للفروج والبيض لا تتناسب مع التكلفة وهم على علم بذلك لكنهم مصممون على وضع تسعيرة للضغط على المربي بشكل أكبر، واستبعد حداد ارتفاع أسعار الفروج والبيض أكثر من السعر الحالي الرائج مستقبلاً.

وأكد أن ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن هو العامل الرئيسي لذلك، رغم ارتفاع التكاليف المستمر، مشيراً إلى أنه حتى اللقاحات يشتريها المربي من القطاع الخاص بأسعار مرتفعة باعتبار أن معظمها يتم استيراده بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن وزارة الزراعة لا تؤمن اللقاحات اللازمة للمربين.

من جانبه لم ينف مدير الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة حسين السلمان لـلصحيفة صحة ما جاء على لسان حداد، قائلاً: ما نقوم بتصنيعه من اللقاحات اللازمة للدواجن بالكاد يكفي حاجة القطاع العام وقلة تصنيعها سببه عدم توفر الكهرباء، موضحاً أن تكاليف تصنيع اللقاح محلياً أقل من تكاليف استيراده.

وأشار إلى أن لقاح الكاماروز يتم إعطاؤه لمربي الدجاج المنزلي عن طريق الوحدات الإرشادية ويتم توزيعه حسب الطلب والخطة الموضوعة، على حين أنه بالنسبة للمداجن فليس هناك إمكانية لتوزيع اللقاحات لها ومربو هذه المداجن يقومون بشراء اللقاحات اللازمة لهم من القطاع الخاص.
سلمان أوضح أن ما ينتج حالياً هو من النوع المائي أما النوع الزيتي فيتم استيراده وبيعه للمربين من القطاع الخاص وهذا النوع ليس هناك أي إمكانية لتصنيعه محلياً ولم يتم تصنيعه سابقاً.