المطلوب من الحكومة لوقف استنزاف المواطن

تتفاقم الأزمة المعيشية في سورية يوماً بعد يوم وتتفاقم معها الضغوطات على كاهل المواطن السوري بحيث تجاوزت هذه الضغوطات كل الخطوط الحمر وتعدت الطاقة الاحتمالية القصوى لأي مواطن فقد انخفض دخل المواطن السوري شهرياً بالنسبة لأسعار الصرف بنسبة تصل إلى 90%.

من جهة ثانية ارتفعت أسعار المواد الأساسية بنسب مخيفة فاقت مئات أضعاف أسعارها قبل الازمة كالسكر الذي ارتفع بحوالي 400 ضعف والرز حوالي 200 ضعف والزيت حوالي 300 ضعف واللحم والفروج حوالي 100 ضعف.

هناك أشياء غير مفهومة في التركيبة السعرية للسلع في سورية

يمكن أن نفهم ارتفاع الأسعار بالليرة السورية كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الصرف وانخفاض قيمة العملة وهذا شيء طبيعي ولكن الغير طبيعي هو نسب الزيادة غير المرتبطة بسعر الصرف ولنأخذ زيت الذرة كان سعره قبل الازمة حوالي 50 ليرة او ما يعادل دولار واحد اليوم سعره يفوق الثلاثة دولارات:

عالميا لم ترتفع أسعار المواد بتلك النسب

لم تقم الحكومة بفرض رسوم جمركية جديدة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بتلك النسب ايضا

ارتفعت الاسعار لتلك المادة بنسبة 300% منها 100 % تعود لارتفاع اسعار الصرف و100% تعود لظروف كورونا والحرب الاوكرانية والعقوبات وظروف الشحن والطاقة أما المئة الاخيرة فهي غير مفسرة وهي برسم الحكومة وتحتاج لجهود ضخمة من المعنيين للتغلب عليها بحيث يمكن تخفيف الضغوط على المواطن وسعر الصرف بآن معا.

خلال السنوات الماضية حاول المواطن تجاوز مشكلة الانخفاض الحاد بالدخل عبر عدة اساليب: بداية عبر تخفيض الاستهلاك وقد بدأ التخفيض بشكل بسيط ثم تصاعد بشكل قياسي تحت ضغط الأسعار  في مرحلة لاحقة اضطر إلى استنزاف المدخرات العائلية :هذه المدخرات كانت تأخذ شكل أموال جاهزة –رصيد شهادة الاستثمار –مصاغ ذهبي .بعض الاسر بدأت ببيع بعض الحاجيات غير الضرورية في المنزل  الغالبية لجأت إلى الاستدانة من المحلات والوقوع تحت رحمة المرابيين مع إيقاف وتخفيض الإنفاق على بعض الأشياء الضرورية لعدم القدرة مثل التعليم الصحة ....إلخ

اليوم المواطن السوري استخدم كل البدائل والطرق ووصل إلى مرحلة العجز الكامل

الحكومة ايضا بوضع غير مريح لجهة نقص الموارد وخسارة منابع الطاقة وتراجع كميات القمح وغيرها من الظروف التي يفرضها الحصار والاحتلال الامريكي. ولكن الحكومة لديها امكانية تخفيف الضغوط على المواطن السوري من خلال السيطرة على الـ 100% الغير مفسرة من السعر عبر عدة اجراءات تموينية وادارية وجمركية وقضائية فلو أخذنا السكر على سبيل المثال كان سعره قبل الازمة يعادل 20 سنت اليوم لنفترض اصبحت تكلفته الضعف أي 40 سنت فيصبح حوالي 2000 ليرة سورية بأعلى تخمين وقس على باقي السلع خاصة التي لاتوزع في صالات السورية للتجارة .

أيضا موضوع النقل لايقل اهمية عن موضوع المعيشة وأثبت القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم قدرته على حل الموضوع

الحكومة يمكن ان تعزز شركة الكرنك بآلاف الاليات الحكومية والموظفين الحكوميين في المحافظات وتتولى عملية نقل الطلاب والموظفين بشكل علمي منظم على مستوى كل محافظة.

إن الوضع المعيشي تجاوز كل المراحل التي يمكن للمواطن أن يتحملها لذلك يجب على الحكومة وكافة الفعاليات العمل الدؤوب لوضع لقمة المواطن كهدف استراتيجي لا يقل أهمية عن إعادة الأمن والاستقرار وصولا إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والغذائي المنشود وقد شاهدنا في الفترة الاخيرة ارتفاع نسبة الجرائم وحالات الانتحار نتيجة الظروف المعيشية