تحقيق ألماني مع غوغل للاشتباه في احتكار خدمة الخرائط

تحقيق ألماني مع غوغل للاشتباه في احتكار خدمة الخرائط

بعد تأييد الحكم الأوروبي عليها بأداء 2.4 مليار يورو لانتهاك قواعد المنافسة، تواجه شركة غوغل تحقيقاً ألمانيا بإساءة استخدام هيمنتها على سوق الانترنت، وتحديدا على خرائط غوغل.

 

يحقق المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار في احتمال قيام شركة ألفابت/غوغل بإساءة استغلال قوتها في المجال الرقمي، وتحديدا هذه المرة لوضعها قيوداً على شركات أخرى تقدم خدمات الخرائط، حتى يستمر المستخدمون في استخدام تطبيقها "غوغل مابس".


وصرّح أندرياس مونت، رئيس المكتب، أن منصة غوغل تخضع لرقابة صارمة نظرا لاحتلالها أهمية واسعة في السوق. وذكر أن المكتب يحقّق في مؤشرات على أن الشركة تقيد المستخدمين من استخدام خرائطها مع خرائط من تطبيقات أخرى.

وتابع المسؤول، حسب ما نقلته وسائل إعلام ألمانية، أن هناك تقييدا محتملا لاستخدام خاصية تحديد المكان وخاصية البحث وكذلك ربط خدمة "غوغل ستريت فيو" على خرائط أخرى لا تعود لشركة غوغل، وكذلك شروط استخدام رخصة "غوغل ماب" داخل السيارات.

وذكر المسؤول أن هذا التحقيق هو جزء من تحقيقات أخرى تمسّ كبريات شركات التقنية العالمية النشيطة في ألمانيا، ومنها شركة ميتا المالكة لفيسبوك، وكذلك آبل وأمازون.

وتواجه هذه الشركات انتقادات كبيرة بالاستحواذ على السوق وبمنع "المنافسة الشريفة". ومن المرتقب أن يتم الاستماع لعدد من الشركات وكذلك لعدد من المستخدمين فيما يتعلّق بخرائط غوغل.

وكان المكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الاحتكار قد خلص نهاية العام الماضي إلى أن غوغل، المملوكة لشركة ألفابيت، لها تأثير بالغ على السوق، وبدأ المكتب منذ ذلك الحين في التحقيق في عدد من منتجات غوغل.

كما أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام قرارا للمفوضية الأوروبية يعود لعام 2017 بتغريم شركة غوغل 2.4 مليار يورو  (حوالي 2.8 مليار دولار) بسبب خروجها على قواعد المنافسة العادلة وإساءة استغلال هيمنتها على السوق من خلال الترويج لخدمة التسوق الخاصة بها.

وكالات

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني