مع بدء موسم التسجيل أسعار فلكية للروضات والمدارس الخاصة.. ووزارة التربية توافق على زيادة 5 ٪ كل سنتين!

دمشق | لما دياب

شهدت أقساط المدارس الخاصة ورياض الأطفال في السنوات الأخيرة أرقاماً فلكيّة, في ظل عدم تقيدها بالأسعار التي تصدرها وزارة التربية، كما ارتفعت التكاليف الاخرى (مواصلات وملابس وكتب.. الخ)، بينما تقف الوزارة أمام هذا الواقع كـ"شاهد مشفش حاجة"، وتكتفي بابراز البلاغات الوزارية للاعلام، أما على الارض فالكلمة العليا لاصحاب تلك المؤسسات.

لا يوجد سقف للأقساط المدرسية!

وسجلت أسعار المدارس ورياض الأطفال الخاصة مع بداية موسم التسجيل لهذا العام ارتفاعات جديدة تبدأ من المليونين ليرة سورية، في حين أن  أغلب المدارس لا تعطي سعر محدد، وتطلب من الأهل دفعة تثبيت بمبلغ لا يعد قليلاً، وبعضها يحدد السعر ويطلبه دفعة واحدة، وذلك في مـخالفة صريحة لقرارات الوزارة التي تفرض على المدارس الخاصة تقسيم المبلغ إلى ثلاثة أقساط على مدار العام الدراسي.

الاسعار تبدأ من مليون 700 ألف للـروضات!

"المشهد" زارت عدد الروضات في العاصمة دمشق، حيث تبين أن الأسعار تبدأ كالاتي: " التسجيل لطفل فئة أولى بعمر 3 سنوات يبلغ  مليون و700 الف ليرة سورية، ولا يشمل القسط الكتب والقرطاسية، أما تسجيل طفل فئة ثانية (العمر 4 سنوات) فيبلغ مليوني ليرة سورية، بينما تسجيل طفل فئة ثالثة بعمر 5 سنوات بإحدى روضات دمشق فيبلغ مليونين وثمانية ألف ليرة سورية دون أجور المواصلات التي تبلغ شهرياً حوالي 150 ألف ليرة سورية، مع الاشارة الى ان بعض الروضات لا يوجد بها وسائل نقل بل تترك للأهالي مسألة التعاقد مع سائقين. 

مدارس خاصة طلبت دفعة على الحساب بحدود 2 مليون ليرة!!

أما بالنسبة لـلمدارس الخاصة  فكانت كالاتي: "تسجيل تلميذ بإحدى المدارس بالصفوف الابتدائية يحتاج الى دفع مبلغ مليون ونصف كدفعة تثبيت (القسط المدرسي الكامل لم يتحدد بعد) كما ينبغي دفع 500 ألف ليرة سورية دفعة  للنقل، أي أن الدفعة الاولى للتثبيت أصبحت مليوني ليرة!!، أما لتسجيل طالب في المرحلة الإعدادية فالأرقام لم تختلف كثيرا فيبلغ القسط مليونين ومئتي ألف ليرة سورية، ولم ننجح بمعرفة قسط طالب للمرحلة الثانوية لأن المدارس لم تحدد سعرها وهي بانتظار انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية التي تجري الأن".

وهنا يجب أن ننوه إلى أن الأسعار تختلف حسب المؤسسة واسمها ، فبعض المدارس الخاصة ورياض الأطفال رفعت أقساطها 200% من دون احتساب اللباس أو الخدمات الأخرى والمواصلات بحسب بعد المكان.

موقف الوزارة:

وللاستزادة عن واقع الاسعار في المدارس والروضات الخاصة، تواصلت "المشهد" مع مدير التعليم في  وزارة التربية عماد هزيم الذي أوضح  أن "آخر زيادة للقسط التعليمي تم الموافقة عليها من قبل الوزارة بعام 2020 م لبعض المؤسسات التعليمية الخاصة، مبيناً أن للوزارة الحق في إعادة النظر بالأقساط في حال صدور قوانين ومراسيم بزيادة أجور العاملين أو قرارات بزيادة أسعار المحروقات.

وحول صدور تسعيرة جديدة للمدراس الخاصة كشف هزيم أن " الوزارة أًصدرت بتاريخ 30 /5 /2022 م باعتماد الأقساط الموافق عليها مضاف إليها نسبة لا تتجاوز 5% كل سنتين لجميع المؤسسات بناء على المادة /37/ من التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004م" منوهاً إلى أن " ما يزيد عن 90٪ من مدارسنا ومؤسساتنا التعليمية الخاصة قسطها التعليمي المعتمد لا يتجاوز ٥٠٠الف ليرة ".

وحذر مدير التعليم المؤسسات الخاصة التي تتجاوز الأقساط المعلن عنها وزارياً أو تزيد أجور خدماتها عن الإعلام المقدم للمديرية من قبل إدارة المدرسة قبل بدء التسجيل، تفرض بحقها غرامة مالية مع إعادة المبالغ التي تم جبايتها زيادة إلى أولياء الأمور، كما من الممكن أن تصل العقوبات إلى الوضع تحت الإشراف أو إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة".

الوزارة تعمل الآن على وضع أسس تصنيف علمية يمكن اعتمادها أساساً في حساب الخدمات والميزات ليتم لاحقاً تحديدها..

وعند سؤالنا عن مراقبة الوزارة لأسعار الخدمات التي تفرضها المدارس أو رياض الأطفال الخاصة أكد أنه " هذه الخدمات اختيارية وتعود للاتفاق بين المؤسسة وولي الأمر، وعلى المؤسسة  إعلام مديرية التربية بها فقط على أن تلتزم بعدم زيادتها خلال العام الدراسي موضحاً أن " الوزارة تعمل الآن على وضع أسس تصنيف علمية يمكن اعتمادها أساساً في حساب الخدمات والميزات ليتم لاحقاً تحديدها، بحيث لا تترك للمؤسسات كما هي حاليا، لافتاً الى أن هذا الأمر احتاج ويحتاج للمزيد من التدقيق والدراسة والعمل، وسينجز قريباً، أما بخصوص العام القادم بين هزيم أن عملية تسجيل الطلاب انتهت و صدر البلاغ الوزاري الذي اعتمد نص المرسوم والزيادة الواردة فيه فقط".

أما عن الطريقة التي تشرف فيها الوزارة على المدارس الخاصة بين هزيم أن "الوزارة تتولى الإشراف على سير العملية التربوية في المؤسسات التعليمة الخاصة من خلال قيام الموجهين التربويون والاختصاصيين وغيرهم من العاملين الذي تكلفهم الوزارة وتعامل معاملة المدارس الرسمية".

يذكر أن وزارة التربية سمحت العام الفائت للمدارس التي يقل قسطها السنوي عن 500 ألف ليرة سورية بزيادة وفق نسب محددة، في حين منعت زيادة أقساط المؤسسات التي يزيد قسطها على 500 ألف ليرة سنوياً.

وبحسب هذا التعميم التي نشرته الوزارة بتاريخ 3/6/ 2021م   فإن الزيادة تكون وفق 3 شرائح: "الشريحة الأولى تتعلق بالمدارس التي يتراوح قسطها السنوي بين 50 – 150 ألف ليرة سورية، حيث سمحت لها الوزارة بزيادة القسط بنسبة 50 في المئة كحد أقصى.
أما الشريحة الثانية فتنص على زيادة بنسبة 35 في المئة كحدّ أقصى للمدارس المتراوح قسطها السنوي بين 151 – 250 ألف ليرة سورية.

بينما الشريحة الثالثة تتعلق بالمدارس ذات الأقساط بين 251 – 500 ألف ليرة، حيث سُمح لها بزيادة 25 في المئة كحد أقصى.