طالب معامل الأدوية بالتخلي عن "البهرجات".. الدكتور موريس منصور يطرح حلاً لتخفيض أسعار الدواء في سورية
-
المشهد - 2021/11/06
- 2877
خاص | المشهد
طرح الطبيب السوري موريس منصور فكرة من شأنها بحسب رأيه تخفيض ثمن الأدوية المنتجة محلياً وبنسبة مقبولة، واعتبر في حديث لـ"المشهد" أن المواطن اليوم لا يمهمه شكل كرتونة الدواء وألوانها، إنما يحتاج إلى المادة الفعالة، وبسعر يناسب دخله، لافتاً إلى أن الدواء ليس من الكماليات، وبالتالي يصعب شطبه من قائمة الأولويات.
وأكد الطبيب موريس منصور، أن نسبة ليست قليلة من كلفة صناعة الأدوية في سورية تذهب لصالح الكرتون والطباعة والمواد الدعائية وغيرها، متساءلاً عن عدم تخلي معامل الأدوية عن هذه "البهرجات" غير الضرورية في ظل الأزمة المعيشية الخانقة والحصار الاقتصادي، وبالتالي تخفيف العبء عن المواطن، وضرب مثلاً أن دول كثيرة، تصنع أدوية لمواطنيها، وتباع بأكياس تحتوي نوع الدواء واسم المريض، وبسعر أقل من تلك التي تباع بمغلفات الكرتون!.
وتطالب شركات الأدوية بزيادة جديدة على أسعار الدواء وبنسبة 70 % إضافية، حيث كانت حظيت بزيادة مؤخراً بنسبة 30 %، بزعم أن التسعيرة كانت على أساس سعر صرف 1630 ليرة بينما تستورد المواد الأولية بسعر 2500 ليرة، ما تسبب بخسائر فادحة للمصنّعين، وذلك حسبما أكد رئيس المجمع العلمي للصناعات الدوائية في سورية الدكتور رشيد الفيصل في تصريحات إعلامية، أشار فيها إلى أن الدعم يقدّم للمواد الفعّالة الداخلة في صناعة الأدوية، أما باقي مستلزمات الإنتاج، من كرتون، زجاج، أنابيب، فهي تستورد بسعر صرف 3460!.
وذكر الفيصل أن مشكلة توفر الأدوية عادت منذ نهاية شهر تشرين الأول الفائت إلى اليوم، بسبب نفاذ المواد الأولية لدى المعامل، وغلاء العديد من المواد الأخرى والتكاليف التي ارتفعت ما زاد الخسارة، منوّهاً بأن كل الأسعار ارتفعت عدا الأدوية، وأن تعديل السعر سيكون لإراحة “المواطن” من حيث توفر الأدوية.
وأكد عدد من الصيادلة لـ"المشهد" في تقارير سابقة فقدان الكثير من الأصناف الدوائية، بينما تمتنع المعامل عن إرسال الأدوية للمستودعات، ولفتوا إلى أن هناك مشاكل كثيرة في قطاع الأدوية لم يجد أحد حلاً لها، رغم زيادة الأسعار منذ عدة أشهر، حيث تتعمد بعض المعامل تحميل المستودعات أصنافاً غير مطلوبة في الصيدليات، وبنسبة 50 % من قيمة الطلب، لقاء حصولهم على الأصناف المقطوعة المطلوبة، وبدورها المستودعات تحملها للصيادلة، والصيدليات تعوض خسائرها من المواطن!.
