عن مقاومة النظام الاشتراكي وقضية رجل الأعمال "سليم ألتون" التي تعود أحداثها إلى ثمانينيات القرن المنصرم

عن مقاومة النظام الاشتراكي وقضية رجل الأعمال "سليم ألتون" التي تعود أحداثها إلى ثمانينيات القرن المنصرم

المشهد | متابعات

روى المحامي عارف الشعال على حسابه الشخصي في فيسبوك بعض تفاصيل محاكمة رجل الأعمال السوري سليم ألتون في ثمانينيات القرن المنصرم، وفقاً لقانون "مقاومة النظام الاشتراكي" للحكم فيها.

ويصف "الشعال" قانون مقاومة النظام الاشتراكي بأحد القوانين الجزائية المرعبة النافذة حتى الآن، وصدر بالمرسوم التشريعي رقم 4 في 2 كانون الثاني 1965، حيث حفلت تلك الحقبة الزمنية بإصدار تشريعات شديدة تهدف لتوطيد أركان الحكم القائم على رأسها قانون (العزل المدني) المرسوم التشريعي رقم 11 في 23 آذار 1963 أحد أشد التشريعات في تاريخ سوريا المعاصر، وفحوى القانون: "من يقدم بأي وجه من الوجوه على عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة، ويجوز الحكم عليه بالإعدام تشديداً".

الشعال اعتبر أن عبارة (عرقلة تنفيذ التشريعات الاشتراكية) عبارة فضفاضة، غامضة غير واضحة الحدود، مبهمة المعالم يمكن أن تودي بحياة إنسان على يد قاضي!.

وبحسب رواية المحامي الشعال فإن قضية محاكمة "ألتون"التي حدثت في منتصف ثمانينات القرن الماضي، كانت على خلفية اكتشاف فساد في أحد عقوده مع الدولة، وعليه جرى تقديمه لمحكمة الأمن الاقتصادي التي كانت قائمة حينها، ووجهت له النيابة العامة ارتكاب جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية.

ويذكر الشعال أن رئيس المحكمة حينها المرحوم "خالد الأنصاري" (فيما بعد أصبح وزير العدل ثم رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش) اقتنع بإدانة المتهم ولكنه لم يجد في قانون العقوبات الاقتصادية عقوبة رادعة، فأخرج من جعبة التشريعات القديمة هذا القانون وأصدر حكمه بإعدام المتهم سنداً له معتبراً جرمه عرقلة لتنفيذ التشريعات الاشتراكية! وصدقت محكمة النقض الحكم.

ولفت "الشعال" إلى أن حكم الإعدام لم ينفذ بحق "ألتون" بسبب عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه، حيث أن حكم الاعدام لا ينفذ بدون تصديق رئيس الجمهورية، وبالنتيجة شمل المتهم أحد قوانين العفو وخرج من السجن بعدما أمضى به أكثر من 12 سنة.

ويشير الشعال إلى أن هذا القانون ما يزال نافذاً حتى الآن لأنه لم يلغ بعد بقانون صريح، ويرى أن المشكلة بهذا القانون الغامض أنه يخالف في صياغته مبدأ تشريعي عبر عنه المرحوم الدكتور "محمد الفاضل" قائلاً: ((من المقرر أن الصفة الأساسية التي تتحلى بها نصوص التشريع الجزائي هي دقة التعبير، ووضوح اللفظ، واستخدام الكلم الصريح للدلالة على المعاني المعينة المحددة، وذلك كله حرصاً على سلامة تطبيق مبدأ قانونية التجريم)) [الجرائم الواقعة على أمن الدولة، ج1، ص53].

ويخلص الشعار في نهاية روايته إلى أن مشكلتنا مع المشرع الافتقاد لسياسة تشريعية واضحة، فهو دائماً يتلقى مشاريع القوانين من الحكومة، ولا يبادر من تلقاء نفسه بمراجعة مثل هذه التشريعات الخطيرة والوقوف على جدواها والتصدي لمسائل جوهرية مثل: هل بقي هناك تشريعات اشتراكية؟ وهل نحن دولة اشتراكية؟! ليقرر مصيرها سواء بالإبقاء أو التعديل أو الإلغاء.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر