بانتظار طابور زيت القلي: أمين سر جمعية حماية المستهلك  يقترح تشكيل لجنة لدراسة واقع السوق.. وخبير اقتصادي يتهم "الاقتصاد" بالتعاون مع المحتكرين!

بانتظار طابور زيت القلي: أمين سر جمعية حماية المستهلك يقترح تشكيل لجنة لدراسة واقع السوق.. وخبير اقتصادي يتهم "الاقتصاد" بالتعاون مع المحتكرين!

المشهد | جلنار العلي

اعتاد المواطنون معرفة أخبار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن طريق الصفحة العامة على "فيسبوك" لوزيرها عمرو سالم، والتي ينشر فيها جميع القرارات والنيّات الجديدة للوزارة، حتى قبل أن تصدر بإعلان رسمي وفق البروتوكول المتبع بالنسبة لبقية الوزارات.

وبحسب أحدث الوعود التي أطلقها الوزير سالم مساء أمس،  فإن السورية للتجارة ستطرح عبوات زيت دوار الشمس في صالاتها خلال أيام وبسعر 7200 لليتر الواحد، وذلك بعد فقدانها من الأسواق خلال الأسابيع الفائتة والتي تزامنت مع موسم "المكدوس" لدى السوريين.
 

آراء من الشارع:

واعتبر مواطنون أن بيع الزيت في صالات السورية للتجارة يعني خلق طابوراً جديداً، كون المادة تعد أساسية في الغذاء والطبخ، لذا من المفترض قيام الوزارة بتوفيره بالأسواق ولكن بسعر نظامي ومراقبة ذلك، وخاصة بعد أن وصل سعر اللتر منه إلى 11 ألف ليرة.

وفي آراء رصدتها "المشهد" خلال جولة على الأسواق، اشتكى التجّار من عدم توفر المادة لدى المصدر، إضافة إلى قيام المعامل بتزويد محال الجملة بكميات قليلة جداً، الأمر الذي تسبب بندرة وجود زيت القلي في الأسواق.

وعزى البعض من تجار المفرّق فقدان المادة من الأسواق، إلى أن منتجي الزيوت طالبوا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع تسعيرة عبوة الزيت، وقامت الأخيرة بالرفض، ما أدى إلى سحب المادة من الأسواق لإخضاع الوزارة لرغباتهم، كما فعل أصحاب معامل الأدوية في شهر حزيران من العام الحالي.

من يملك المال يستطيع الشراء:

أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزه، أشار في حديث لـ"المشهد" إلى أن مادة الزيت متوافرة في المستودعات ولكن التجار يمنعون انسيابها إلى الأسواق، طمعاً في الحصول على أسعار أعلى، لذا نجد أن المادة متوافرة في بعض المحال فقط ولكن بأسعار فاحشة وغير نظامية، فمن يملك المال يستطيع الشراء.

واعتبر حبزه أن السماح باستيراد الزيوت لبعض الأسماء فقط، ومنع بقية التجار من استيراده، أدى إلى تفاقم حجم المشكلة، كون فتح باب الاستيراد يؤدي إلى زيادة شريحة التجار في الأسواق وبالتالي خلق المنافسة، وإتاحة خيار أكبر لدى المستهلك.

وتابع حبزه: عند القيام بذلك، تستطيع المؤسسة السورية للتجارة تطبيق القانون الذي يقتضي بإلزام المستورد بتوزيع 15% من المادة التي يستوردها على صالاتها لعرضها للبيع، ما يحقق وفر كبير في المادة، مشيراً إلى عدم التزام المؤسسة بذلك.

وحول المطالبات بارتفاع سعر عبوة الزيت، أكد حبزه بأن التجار دائماً يتذرّعون بارتفاع سعر البورصة العالمية، وأجور النقل والشحن، مؤكداً بأن ذلك له تأثير بالطبع ولكن بشكل محدود، معتبراً أن ذلك يدفع التاجر إلى إخفاء المادة خوفاً من ارتفاع الأسعار وللحفاظ على الكميات الموجودة لديه.

لجنة لدراسة حاجة السوق:

واقترح حبزه على الوزارة تشكيل لجنة اقتصادية مختصة لدراسة واقع السوق، لمعرفة ما يتوفر به من مواد وما ينقصه، وتحديد حاجته من المادة، عن طريق دراسة استهلاك الزيت بالنسبة للأسرة الواحدة وفق عدد أفرادها، وبناءً على النتائج تستطيع اللجنة وضع خطة احتياطية ربع سنوية مثلاً، للحفاظ على الأسعار وانسيابية المادة.

وتابع: كما يجب الاجتماع مع التجار لدراسة تكلفة المادة، والمطالبة بعرض بيان الكلفة الحقيقي الموثق بوثائق رسمية، وإجراء سبر للتحقق من هذه الكلفة عن طريق لجان مختصة، وبذلك تستطيع الوزارة وضع نسبة ربح معقولة للتجار لتغطية الفجوة بين دخل المواطن والأسعار.

الدور السلبي لوزارة الاقتصاد:

من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي عامر شهدا في حديث لـ"المشهد" أن وزارة الاقتصاد متعاونة مع محتكري الزيت في سوريا، نظراً للدور السلبي الذي تقوم به، حيال فقدان المادة من الأسواق.

وأوضح شهدا بأن وزارة الاقتصاد تتكتم عن التصريح بعدد وثائق إجازات الاستيراد وأسماء المستوردين، علماً أن ذلك لا يقع تحت بند سرية المعلومات، مؤكداً بأن الوزارة تستطيع اليوم كشف الخلل في ملف الزيوت ومعرفة فيما إذا كان هناك احتكار أم لا، من خلال تحديد الكميات التي تنتجها المواد الأولية المستوردة وفق كل إجازة استيراد، ومقارنة الإنتاج بالكميات المطروحة بالأسواق.

وتابع: إذ كان على وزير الاقتصاد التصريح بكمية المستوردات التي دخلت إلى سوريا خلال ثلاثة أشهر مثلاً، وتقدير الإنتاج، معتبراً أن هذا التصرف قد يسيء للبعض المسؤول، كما يسيء إلى وزارة الاقتصاد نفسها، كونه سيكشف الكثير من الأخطاء. وتساءل الخبير الاقتصادي عن السبب الذي يمنع وزارة الاقتصاد من منح إجازات استيراد للتجار مع الاشتراط بأن يُباع سعر اللتر بخمسة آلاف ليرة مثلاً، كما حصل أثناء ارتفاع سعر الموز في الأسواق إلى 15 ألف ليرة، لينخفض فيما بعد إلى 4500 ليرة بعد أن تم فتح باب استيراده أمام التجار.

وأكد شهدا بأن وزارة الاقتصاد مغيّبة عن الوضع الاقتصادي في البلاد، فليس المطلوب منها التسويق لقانون الاستثمار فقط، أو طرح مشكلة استيراد الأقمشة المسنّرة في كل اجتماع بالوقت الذي يعاني فيه السوق من فقدان الكثير من المواد الغذائية، مضيفاً: يبدو أن المجاعة التي تلوح بالأفق لا تهم وزارة الاقتصاد.

يذكر أن الوزير عمرو سالم أشار في منشوره أمس إلى أن "السورية للتجارة" منذ أيّام، تعمل على تخزين عبوات زيت دوار الشمس بأعلى المواصفات، وستقوم بطرحه في صالات محددة في كل منطقة من مناطق الجمهورية العربية السورية لبيعه على البطاقة الذكيّة، منعاً للفساد المتمثل ببيعه إلى تجار يرفعون سعره"، مؤكداً بأن اللتر سيباع بـ 7200 ليرة، وذلك خلال أيام قليلة، لافتاً إلى موافقة اللجنة الاقتصادية على استيراد المؤسسة السورية للتجارة كميات من زيت دوار الشمس تكفي حاجات المواطنين على مدار العام دون انقطاع على حد تعبيره.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر