الأسعار بين الواقع ومعركة الفيسبوك

منذ أن تولت الحكومة الحالية مهامها بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حملة شرسة على الأسعار رافقتها بحملة إعلامية على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي وحملة تموينية وقضائية على كبار التجار .

المواطنون استبشروا خيراً على أمل أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها في ظل موجة ارتفاع للأسعار يصعب مواكبتها أو تتبعها.

ولكن بعد أشهر من التطبيق جاءت النتائج معاكسة للتوقعات: 

سعر لتر الزيت ارتفع من 7000 إلى حوالي 9000 والعرض قليل في الاسواق.

سعر كيلو السكر ارتفع من حوالي 1800 إلى 2500 والمادة شبه مفقودة.

الدخان الوطني بجميع أنواعه اختفى بشكل شبه كلي من الأسواق وإن وجد يباع بسعر يزيد بـ 30% عن سعره قبل بداية الحملة.

مواد السمانة بأغلبها ارتفعت اسعارها بحوالي 20%.

حليب الاطفال شبه مفقود وإن وجد أسعاره مرتفعة جداً.

الخلاصة أن النتائج جاءت عكسية للأهداف التي رسمتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ما الذي حصل وأفشل هذه الحملة:

بعض التجار يقولون أن الحكومة لا تراعي رفع سعر المادة عند تحرك سعر الصرف وهذا يعرض التجار والصناعيين على حد سواء لخسائر كبيرة ويدفعهم للإتجاه نحو تخفيف الإنتاج أو الاتجاه نحو الأسواق السوداء.

البعض من الصناعيين يقول أن الحكومة لم تراعي ارتفاع أسعار الطاقة من كهرباء ومازوت فالكهرباء شبه متوقفة وأغلب العمل على المولدات باستخدام المازوت الذي يجري شراؤه من الأسواق السوداء بحوالي 3000 ليرة للتر الواحد مما يؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير.

البعض يقول أن سبب المشكلة يكمن في التواطؤ بين بعض مسؤولي صالات السورية للتجارة والتجار من خلال تجميع بطاقات تموينية من بعض ضعاف النفوس وبيعهم المواد المقننة كالزيت والسكر والمياه بدون عرضها في الصالات.

المواطنون شاهدوا تخبطاً يعكس ضعف المعلومات المقدمة للسيد وزير التجارة تجلت في تصريحه الأخير بأن هناك مواد يصعب تخفيض سعرها بسرعة وهذا كلام واقعي ولكن التساؤل لماذا لم يفطن المعنيون في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لهذا الموضوع بشكل مبكر؟.

كاقتصادي أتساءل:

كيف سيتمكن المعنيون من بيع باكيت الحمرا الطويلة بسعر 750 ليرة سورية أو ما يعادل 37500 للكيلو المصنع في حين يباع ورقاً بسعر 45000 في السوق السوداء والقاصي والداني يعرف ذلك؟

هل عجزنا عن تأمين طريقة لإدارة السوق والأسعار؟

برأيي إن الطريقة التي اتبعت لإدارة عملية توزيع الخبز بالرغم من كل الاعتراضات التي واجهتها هي الأسلم من خلال اتباع مجموعة من الخطوات:

اتباع سياسة توطين البطاقة بالنسبة لكافة المواد المقننة كالرز والسكر والزيت والتبغ والمياه المعدنية.

من أجل مواجهة ظاهرة إعطاء البطاقة للغير في حال عدم حاجة المواطن لمادة ما يمكن تطبيق أسلوب منح مكافأة سنوية عن المواد المستحقة للمواطن والتي لم يقم باستخدامها.

تدريجياً تطبيق البيع عبر البطاقة الذكية في جميع المحلات بحيث يتم تتبع كافة الكميات من المواد الأساسية لضمان عدم التلاعب بها أو احتكارها لحين تطبيق نظام الدفع الإلكتروني الأشمل.

أخيراً يجب على القيمين في الفريق الاقتصادي أن يدركوا أن الأسرة السورية تزداد معاناتها في ظل معركة العناد والفيسبوك بين الفريق والتجار والصناعيين ووحده المواطن يدفع الثمن فبعد أن كانت التقديرات حوالي نصف مليون ليرة لاحتياجات الأسرة أصبحت مع الإجراءات تتجاوز المليون ليرة!