القطاع الزراعي .. إهمال يهدد بالزوال

القطاع الزراعي .. إهمال يهدد بالزوال

تعتبر سورية بلدا متنوعاً بمصادر الدخل القومي ويعتبر القطاع الزراعي أحد أهم مصادر الدخل القومي وقد ساعد على تطور القطاع الزراعي توافر الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة ووفرة المياه والمناخ الملائم ولكن بالرغم من كل ذلك بدأ القطاع الزراعي بالتراجع متأثراً بعدة عوامل أبرزها الفوضى وغياب التنسيق وشبه الغياب الحكومي عن القطاع ويستدل على ذلك من خلال عدة مؤشرات أبرزها: 
    أزمة توقيف البرادات المحملة بالبندورة على الحدود مما سبب تلف البضائع المصدرة وسبب خسائر هائلة للتجار انتقلت بدورها للمزارعين. 
    الفوضى في موضوع زراعة وبيع التبغ وانتشار السوق السوداء لبيع وشراء ورق التبغ والتفاوت في الأسعار بين السوق الرسمية والسوق السوداء.
    الفوضى في عملية تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وانتشار التهريب على نطاق واسع بشكل أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير مما انعكس بشكل ملموس على تكاليف الإنتاج وسبب خسائر كبيرة للمزارعين.
    عدم توزيع السماد بشكل واسع من المصرف الزراعي مما أدى إلى انتشار بيعها في السوق السوداء بأسعار مضاعفة نتيجة احتكارها من قبل التجار.
  انتشار عمليات التصدير العشوائي من قبل التجار بغياب وجود أية ضمانات أو عقود موثقة مما يرفع نسبة المخاطرة بشكل كبير.


وكنتيجة منطقية لما سبق تتميز المواسم الزراعية حالياً بـ:
    ارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل كبير خاصة للزراعات المحمية بحيث تفوق التكاليف الأسعار.
    اتجاه قسم كبير من المزارعين إلى الإحجام عن زراعة الخضار والفواكه والاتجاه نحو زراعة التبغ نتيجة ارتفاع أسعاره في السوق السوداء.
    ارتفاع أسعار الفواكه بشكل كبير نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الكميات.
    تعرض مزارعي البيوت البلاستيكية لخسائر كبيرة ناجمة عن ارتفاع التكاليف وتوقف عمليات التصدير عبر البرادات.
وبرأيي فإن تفاعل العوامل السابقة سيقود للحصول على نتائج غير مرغوبة متمثلة بـ:
التوقف عن الزراعات التي اعتمدت عليها سورية لسنوات طويلة إن كان لتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي أو لتحقيق فوائض للتصدير والاتجاه نحو زراعات أخرى كالتبغ والزهور وما شابه من المواسم. 
تضييق الدورة الاقتصادية والمستفيدين منها بسبب توقف عمليات التصدير وبالتالي توقف مشاغل الفرز والتوضيب وازدياد أعداد العاطلين عن العمل.


ما يحتاجه القطاع الزراعي ليس بالأمر العسير وهي اجراءات فورية غير معقدة كفيلة بتحسين الواقع الزراعي برمته والحفاظ على استمراريته، وهنا نطرح التساؤل التالي: لماذا لا تتدخل الحكومة بشكل واضح وقوي في القطاع الزراعي قبل أن نصل إلى مرحلة انهيار القطاع برمته؟

بداية لا بد من ضمان التعاملات الزراعية إن كان بعقود تصدير نظامية بعيداً عن التصدير العشوائي ووضع ضوابط على التجار المصدرين لحماية المزارعين وصغار التجار ومنع تكرار توقيف البرادات على الحدود, أيضاً هناك قضية في غاية الأهمية تتمثل في ضمان وصول الأسمدة إلى المزارعين بأسعار مقبولة ومنع التلاعب والاحتكار الذي أدى إلى اختفاء المادة من الأسواق والاقتصار على السوق بأسعار مضاعفة.


أيضاً من القضايا الهامة موضوع البذار والمبيدات وكافة أنواع الأدوية الزراعية فغالبية المطروح بالأسواق بضائع غير نظامية وبالتالي يدفع المزارع أسعاراً مرتفعة جداً بغياب أية كفالة للمواد وهنا يجب أن تقوم الحكومة بإيجاد آلية لتأمين هذه المواد عن طريق مؤسسات الحكومية عبر عقود مع البلدان الصديقة.


أخيراً نقول القطاع الزراعي يشكل خطاً أحمر لعدة اعتبارات متعلقة بالأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقوية قدرات الصمود في وجه الحصار لذلك يجب أن لا يبقى بأيدي مجموعة من العابثين في الأسواق السوداء.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني