رئيس اتحاد غرف الزراعة لـ "المشهد": قرار استيراد الموز مدروس ولن يؤثر بشكل سلبي!

المشهد | جلنار العلي 

أثار قرار رئاسة مجلس الوزراء اليوم الخاص بالسماح باستيراد الموز اللبناني -كما كل عام- الكثير من الجدل في الشارع السوري، ذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد، باعتبار أن الموز يعدّ من الكماليات بالنسبة للمواطن السوري الذي بات همّه تأمين أدنى احتياجات أسرته الغذائية، كما أن هناك من يعتبر أن توقيت فتح استيراد الموز اللبناني تتوافق مع فترة انتاج الحمضيات في سورية، ما قد يجعله منافساً لها في السوق المحلية.

وللوقوف على تفاصيل القرار، أوضح رئيس اتحاد الغرف الزراعية في سوريا محمد كشتو، في تصريح لـ "المشهد" أن هذا القرار يصدر كل عام باعتبار أن سوريا ليست بلد منتج للموز، مشيراً إلى تكرار المشهد ذاته الذي حدث في العام الماضي حيث وصل سعر كيلو الموز في الأسواق إلى 10 آلاف ليرة، وحين تم السماح باستيراد الموز من لبنان انخفض سعره إلى ألفي ليرة.

ولفت إلى أن جميع الكميات التي كانت تباع بالأسواق ليست نظامية وقد تكون مهرّبة على حد تعبيره، وهي ليست مستوردة، لذا تمت مصادرتها من قبل الجهات المختصة وجرى بيعها للمؤسسة السورية للتجارة كي تباع بصالاتها.

وبيّن كشتو أن السماح بالاستيراد من لبنان حصراً، جاء لرخص تكاليف الاستيراد منها، ما سينعكس على سعره في الأسواق الداخلية بالنسبة للمستهلك، وذلك على عكس الموز الذي كان متواجداً في الأسواق والمهرّب من الإكوادور.

وأكد كشتو أن لبنان تنتج كمية من الموز تكفي البلدين (سوريا ولبنان)، إذ تنتج حوالي 150 ألف طن، وسيتم استيراد ما لا يزيد عن 50 ألف طن خلال الفترة المحددة من 20 أيلول الجاري وحتى 30 نيسان من العام القادم، معتبراً أن هذه الكمية كافية وخاصة أن الموز لا يعد مادة أساسية للمواطن، كالخبز أو البطاطا وغير ذلك.

وطمأن كشتو المواطنين أن هذا القرار مدروس على مختلف المستويات، ولن يؤدي إلى أي تأثيرات سلبية أو أضرار على أرض الواقع.

ومن جهة أخرى أوضح كشتو أن موافقة رئاسة مجلس على مقترح إيقاف تصدير البطاطا في الوقت الحالي، جاء بسبب محدودية الكميات الموجودة من المادة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق، موضحاً أن هذا القرار سيسري من بداية الشهر القادم وحتى 15 آذار من العام القادم، لافتاً إلى أن البطاطا السوريّة كانت تصدّر إلى دول الجوار والعراق ودول الخليج.

يذكر أن استيراد الموز متوقف منذ 30 نيسان الفائت من العام الجاري، ووصل مؤخراً سعر كيلو الموز وهو مهرب طبعاً إلى مستويات قياسية بين 20 و28 ألف ليرة حسب النوعية وبعده أو قربه من مناطق التهريب، وصُودرت كميات كبيرة منه وأودعت لدى صالات السورية للتجارة ليصار إلى بيعها للمواطنين بسعر 10 الاف للكيلو، مع تحديد كمية 3 كيلو يسمح للمواطن بشرائها.