رجل أعمال سوري يدعو وزير التجارة الداخلية للتدقيق بتكاليف انتاج "برادات بردى" وتحرير المخالفات اللازمة!!

رجل أعمال سوري يدعو وزير التجارة الداخلية للتدقيق بتكاليف انتاج "برادات بردى" وتحرير المخالفات اللازمة!!

المشهد | متابعات

دعا رجل الأعمال السوري (المقيم في الصين) فيصل عطري وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للتدقيق بتكاليف انتاج "البردات" في شركة بردى الحكومية، وتحرير المخالفات اللازمة اسوة بالقطاع الخاص.

دعوة رجل الأعمال تلك وجهها عبر منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، خاطب فيها وزراء (الاقتصاد، والصناعة، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك)، أشار فيه إلى شركة بردى لصناعة البرادات التي طرحت انتاجها الجديد من البردات "المحدّثة" والأسعار غير المنطقية لتلك البرادات حيث أن أرخصها (براد ١٦ قدم بابين عادي محدث بسعر مليون و١٩٤).

"عطري" وعلى سبيل المقارة نشرة صورة من متجر تبيع فيه شركة ميديا "وهي شركة قوية قيمتها السوقية تقدر بمليارات الدولارات"، لبراد وفق المواصفات (ثلاث أبواب، تبريد هواء، المحرك انفيرتر، موفر للكهرباء، صامت، كفالة 3 سنوات. بسعر 1069يوان أي ما يعادل حوالي 528 الف ليرة سورية (أي حوالي 44% من سعر براد بردى!!!) علماً أن شركة ميديا شركة خاصة وتدفع الضرائب للحكومة الصينية!.. طبعاً السعر يشمل التوصيل لغاية المنزل والكفالة اذ لو تعطل يكفي اتصالاً واحداً كي يأتوا ليصلحوه صاغرين.

ووجه رجل الأعمال السوري مجموعة أسئلة لوزيري الاقتصاد والصناعة عن الهدف من الصناعة الوطنية إن بلغت هذا القدر المخزي من العجز؟، وكيف يجري احتساب تكلفة البراد المذكور، وكيف لشركة "خاصة" مثل ميديا تدفع ملايين الدولارات كضرائب ومثلها كإعلانات أن تبيع إنتاجها بأقل من 56% من انتاجنا الوطني المدعوم والمعفى من الضرائب، علماً أن الحد الأدنى لأجور العمال في الصين يعادل مليون وستمائة ألف ليرة سورية!.

كما وجه سؤالاً لوزير التجارة الداخلية: "ألا يستحق معملاً كمعمل "بردى" التدقيق بتكاليف انتاجه وتحرير المخالفات اللازمة اسوة بالقطاع الخاص الذي يسرق المواطن ويمص دمه؟ أم أن القطاع العام معفى من تسعير المواد وتكاليف الإنتاج؟!.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني