"المواطن السوري" أيقونة العصر وأسطورة الصبر

عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل شعوباً تعرضت للحصار والحروب ولكن أعتقد أن التاريخ لم يسجل ما تعرض له الشعب السوري من سياسات حصار وتجويع وإرهاب

لن نتحدث في ظروف الحصار ولكن سنلقي الضوء على أسرة سورية مكونة من أربع أفراد وهي تشكل السواد الأعظم في مجتمعنا معتمدةً على مصدر دخل ثابت وحيد لنتعرف على معاناة المواطن السوري:

متوسط دخل الأسرة السورية بعد تطبيق زيادة الأجور حوالي 100000ليرة سورية شهرياً بالمتوسط.

صفر المصاريف المتمثل بالخبز والغاز والمياه والكهرباء يبلغ حوالي 20000 ليرة سورية شهرياً.

تحتاج الأسرة حتى تأكل بالحد الأدنى وجبتين يومياً فإذا افترضنا أن الأسرة تعتمد على الخضار فهي تحتاج يومياً حوالي 2 كغ أي حوالي 80000 ليرة سورية شهرياً خضار.

 هكذا استنفذ مصدر دخل الأسرة كاملاً مع تسجيل الملاحظات التالية:

الأسرة أسقطت من حساباتها كافة أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء.

أسقطت من حساباتها كافة أنواع الألبان والأجبان ومشتقاتها .

أسقطت من حساباتها كافة أنواع الفواكه والحلويات.

لم يتم احتساب مصاريف النقل فبعض الموظفين تكاليف نقلهم تفوق أجورهم الشهرية كما يتجاوز مصروف نقل طالب من الضواحي والأرياف إلى الجامعات 60000 ليرة سورية شهرياً على أساس أيام الدوام الفعلية.

لم يتم احتساب أية مصاريف للباس والسكن في حال عدم وجود شقة ملك أو في حال وجود أجار منزل حده الادنى حالياً 40000 لأرخص الشقق.

إذا عدنا للمصاريف السابقة هناك البعض منها لا يمكن للأسرة السورية تجاوزه تحت أي ظرف كان كمصاريف النقل والسكن وحالياً تقدر بحوالي 120000 ليرة سورية لأسرة مؤلفة من أربع أشخاص بالحد الأدنى. وتكون الأسرة وقعت بعجز حوالي 120% من الأجر الذي تقاضته.

هناك مصاريف إلزامية أخرى كمصاريف الصحة لجهة الأدوية التي ارتفعت أسعارها بشكل مخيف إضافة إلى المنظفات.

الخلاصة الأولى: الاسرة السورية تحتاج إلى 150% من دخلها الحالي إضافية لتتمكن من البقاء في ظل المعطيات السابقة .

الأسرة السورية استنزفت كافة الحلول المتاحة لها من خلال :

التقشف إلى أبعد حد ممكن استمرار الحياة معه.

استنزاف كافة مدخراته النقدية والحلي الذهبية.

التخلي عن أشياء كثيرة كانت تعتبر سابقا من أبسط متطلبات الحياة.

الحكومة أيضاً حتى نكون منصفين استنزفت من خلال :

الحفاظ على كافة الخدمات المجانية كالصحة والتعليم طيلة سنوات الحرب. 

عدم توقف دفع الرواتب والأجور بالرغم من كافة ظروف الحصار الاقتصادي وسيطرة المجموعات الإرهابية على حقول النفط.

عدم اختفاء أية مادة من الأسواق بالرغم من ظروف قانون قيصر والعقوبات وغيرها.

الخلاصة الثانية: لا الحكومة الحالية أو السابقة تمتلك عصا سحرية لتغيير الاوضاع بشكل فوري وآني ولا المواطن قادر على مواجهة ظروف المعيشة ؟ إذاً فما الحل؟

قبل أن نقدم الإجابة على السؤال دعونا نعد بالزمن إلى فترة الثمانينات والدروس التي استخلصت منها في مواجهة الحصار حيث كان في مقدمتها سياسات الاكتفاء الذاتي والاعتماد على الذات والتي طبقت من خلال رفع الإنتاج وبناء صوامع الحبوب بشكل ساعدنا في زيادة الصمود بشكل كبير خلال الأزمة الحالية . الآن إضافة لما سبق نحتاج لإجراءات جديدة قد لا تروق للبعض ولكن لابد منها ولزاماً تطبيقها:

فيما يتعلق بالمواطن:

يجب أن يقوم المواطن بتعديل ثقافة الاستهلاك الخاصة به لتتماشى مع الموارد المتاحة مثلاً حتى شراء الخضار والفواكه بالقطعة أيضاً، استخدام مصادر الطاقة والمياه بشكل منضبط حتى يتم تخفيض الاستهلاك ويتيح الفرصة لتخفيف ساعات التقنين.

يجب على المواطن مساعدة الجهات المختصة من خلال الابلاغ عن أية مخالفة تموينية في الخبز والاسعار وسرقة الكهرباء والمياه حيث أن تعميم هذه الثقافة سيكون له دور رادع كبير في ضبط وتخفيف الأسعار.

فيما يتعلق بالحكومة:

يجب أن تكون اجراءات الحكومة لضبط الأسواق إجراءات حقيقية وشفافة تنال رضا المواطنين. وتشمل الضرب بيد من حديد على كبار التجار والمضاربين واستبدال الضبوط التموينية بتوجيه تهم الخيانة العظمة والتآمر على الوطن وتطبيق الأحكام العسكرية على كل من يحاول استغلال الازمة الحالية لا أن تقتصر على مخالفات تموينية على صغار التجار.

يجب الإسراع بتطبيق الدفع الإلكتروني مع مراعاة خصوصية المجتمع السوري فيما يتعلق بالبيع الآجل بحيث تتمكن الحكومة من السيطرة على الدورة النقدية والحياة الاقتصادية بشكل كامل .

يجب استعادة حقول النفط مهما كان الثمن من أجل منح مرونة للحكومة لتحريك الأجور بدون ضغوط تضخمية.

يجب أن تضع الحكومة استراتيجية معلنة وشفافة لمعالجة مشكلة الكهرباء في المدى الآني وللمستقبل.

الوضع دقيق وخطير وأعتقد أننا نمر بأخطر مرحلة من زمن الأزمة ونحتاج إلى اجراءات لا تحتمل التأجيل

وكل يوم تأخير في هذه الإجراءات يحمل في طياته زيادة الفقر والبؤس وتعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ورفع تكاليف الحل مستقبلاً