خبير اقتصادي للمشهد: زيادة الرواتب بلا جدوى ورفع أسعار المواد المدعومة يعني وجود هدر كبير

على الرغم من زيادة رواتب الموظفين بنسبة 50% والمتقاعدين بنسبة 40% إلا أن رفع أسعار المواد المدعومة أحدث ضجة كبيرة في الشارع السوري حيث اعتبر كثيرون أن ما أعطي لهم بيد أخذ باليد الأخرى، هذا بالنسبة إلى الموظف، أما باقي فئات المجتمع كيف سيكون حالهم!

،وفي هذا الشأن أكد الخبير المصرفي عامر الياس شهدا أن كل القرارات الحكومية المتتالية لرفع الأسعار "مفتعلة" ألغت دور "الدولار" الذي كان يتحكم سابقاً برفع الأسعار في السوق وسببت هذه القرارات ارتفاعاً أكبر. 

وتحدث شهدا للمشهد عن تبعات هذه الارتفاعات قائلاً: بأن ما صدر من قرارات يؤكد عدم معرفة الحكومة أو عدم إدراكها معاناة سورية من الركود التضخمي، وكان من المفترض أن لا ترفع أسعار المواد المدعومة بل كان يجب التوجه إلى إيجاد حلول لمشكلة التضخم الذي يذهب بالبلد إلى الانهيار الاقتصادي خاصة أن رفع سعر المازوت إلى 500 ليرة يعني أننا متجهون لنعي المنظومة الزراعية في سورية التي لم تقوى عليها العقوبات الأمريكية فيما قضت عليها قراراتنا وبفضل جهودنا الجبارة وعدم وجود سياسات سليمة.

 الضربة القاضية برفع المازوت الذي سينعكس على المزارع وتراجع إنتاجه، لذلك علينا أن نجهز أنفسنا لاستيراد الخضار و الفواكه، وعليه فالقرار غير مناسب في هذا التوقيت وكان من الممكن تأجيله ولو تحملت الحكومة الضغوط المادية.

ويضيف شهدا إذا كان هدف الحكومة تعويض عجز الميزانية فليست هذه الطريقة المناسبة، حيث يؤكد أن الوضع الحالي ناتج عن هدر أموال وليس استثمار وظف في مشاريع تحقق نمواً اقتصادياً، وتساءل: أين ذهبت الـ 30 مليار ليرة سورية من شهادات الإيداع أين تم استثمارها؟ فهل يجوز أن تدخل البنوك وتشتري شهادات الإيداع بدون أن تكون موجهة لتمويل المشاريع الاستثمارية التي تحقق نمواً اقتصادياً من المفروض أن يسد عجز الموازنة، من هنا نتأكد أن الإدارة كانت ضعيفة على اعتبار أنها تعتمد على نظام استخدام التكنوقراط عبر تعيين أساتذة الجامعات وأصحاب الشهادات في مناصب كبيرة من وزراء ومدراء عامين ووزراء ومسؤولين والتي أثبتت فشلا ًذريعاً فالتجربة السورية في إدارة الاقتصاد والنقد والمال يلزمها خبرات وليس شهادات.

أما بالنسبة لزيادة الرواتب أضاف الخبير المصرفي: هل من المعقول بعد رفع الأسعار بنسبة 100 إلى 200 % أن تكون زيادة الرواتب فقط 50 %؟ لو لم ترفع لكان أفضل كونها ستؤدي إلى مزيد من التضخم، بالتالي فنحن مقبلون على الأسوأ، و أنا أرى أننا اليوم نعيش في بحبوحة ستتغير بعد ثلاثة أشهر ويصبح الوضع أسوأ من لبنان، و طالما يتم تعويض العجز من جيوب المواطنين لن ينفع لأن الموارد التي ستأتي من رفع الأسعار لن تسد العجز، وعليه الحل الوحيد عبر اعتماد الموازنة الصفرية وإلا على الدنيا السلام و سترتفع نسب الهجرة بشكل كبير من العقول والأطباء والمهندسين والكوادر التي تخرجت من جامعاتنا وسندفع الثمن كبيرا جداً، وعليه نقول أن رفع الأسعار ساهم بتنفيذ قانون قيصر بالشكل الأمثل.