معايير إشغال الوظائف القيادية

معايير إشغال الوظائف القيادية

ما يزال موضوع الإصلاح الإداري يلاقي اهتماماً متزايداً من الحكومات السورية المتعاقبة وآخر الخطوات في هذا المجال شروط الترشيح لوظيفة معاون وزير وهنا نطرح بعض التساؤلات:

هل يكفى أن يمضي الشخص خمس سنوات بمهمة مدير عام ويخرج بدون قضايا تفتيشية أو فساد لنقول أنه مدير عام ناجح أو بمعنى أدق هل توجد معايير دقيقة ورقمية لتقييم أداء المدراء العامين ؟

بالنسبة لمعايير اختيار معاوني الوزراء وطبقناها على أرض الواقع سنصل في النهاية أن المرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط هم من النسق الثاني غالباً بعد ادراج شرط الخمسين عاماً.

تطبق الآن دورات لتأهيل القادة الإداريين ولكن من خلال المتابعة الدقيقة تغيب عن أغلبية الدورات العوامل السلوكية والنفسية، وبمعنى أدق لا يخضع المرشحون للاختبار السلوكي والنفسي لدراسة مواهبهم وقدرتهم على التحليل والقيادة وهنا الفارق الأساسي بيننا وبين مدارس الإدارة العالمية فهم يحاولون اكتشاف المواهب الإدارية بداية ومن ثم صقلها بالدورات والتدريب بينما نحن نحاول صقل من يشغلون وظائف للترقي بغض النظر عن إمكانياتهم الشخصية!

وهنا من حقنا أن نتساءل هل المدراء المستهدفون للتأهيل جرى سابقاً انتقاؤهم وفقاً لأسس ومعايير تراعي الكفاءات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب؟ إذا كان الجواب لا نكون قد فقدنا الدعامة الأولى لتأمين حاضنة مرشحي المواقع القيادية فالبنيان الصحيح يبدأ من اللبنة الأولى!

لا يوجد ما يبرر للقائمين على عملية الإصلاح الإداري التأخر في تصحيح بعض المسارات فقد تلقوا دعماً غير محدود من السيد الرئيس المتابع بنفسه للمشروع .

إن عملية الإصلاح الإداري وإشغال الوظائف العامة برأينا يجب أن تنطلق من المسلمات التالية:

يجب تطبيق مبدأ الولايات الزمنية المطبق في الجامعات السورية على كافة الإدارات الأخرى بمعنى وظيفة مدير عام حدها الأقصى أربع سنوات والمدراء الفرعيون ثلاث سنوات ومعاونو الوزراء خمس سنوات ويتم التقييم وفقاً لمعايير تقييم رقمية ويتم التجديد لمرة واحدة لمدة سنتين لمرتبة معاون الوزير والمدير العام وسنة لبقية المناصب بحيث نصل في النهاية إلى مرحلة تدوير الوظائف ونضمن تغيير النظرة السطحية للمناصب وللشخص الذي يغادر المنصب.

هناك أشخاص موهوبون بالفطرة علينا إيجادهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم لقيادة مؤسسات الدولة.

يجب أن يتم انتقاء الأشخاص الذين سيشغلون الوظائف القيادية من حاضنة معينة فمثلاً لوظيفة معاون وزير تضم الحاضنة كافة المدراء العامين الحاليين والسابقين الذين غادرو مناصبهم نتيجة انتهاء ولاياتهم بدون أية ملاحظات وفي بعض الوظائف يضاف إليهم أساتذة الجامعات الذين عملوا سابقاً في مهام إدارية عليا كمدير عام مثلاً.

إزالة كافة المزايا غير المنطقية بحيث يتحول المنصب إلى وظيفة عادية مثله مثل أي عمل آخر ويتمايز عن الأعمال الأخرى عن طريق الأجور والتعويضات بحيث نصل في النهاية إلى التخلص من أسطول السيارات الحكومية الذي يرهق الحكومة اقتصادياً ويشكل عنصراً ضاغطاً على شاغل الوظيفة.

لا يمكن إجراء أي عملية إصلاح بدون تطبيق مبدأ المعايير الاقتصادية بشكل علمي مخطط بحيث لا يمكن بعدها لأي شاغل منصب أن يتلاعب بالأرقام ويغطي على الفشل ضمن قطاعه.

إن تلك الإجراءات صعبة قد تحتاج وقتاً طويلاً للتأقلم معها ولكن مع نهايتها نكون حققنا قفزة نوعية في مجال الإصلاح الإداري.

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني