رفع الدعم عن مخصصات السرافيس من المازوت وتجييرها لباصات النقل الداخلي هو الحل لأزمة النقل!..

رفع الدعم عن مخصصات السرافيس من المازوت وتجييرها لباصات النقل الداخلي هو الحل لأزمة النقل!..

تحقيقات

دمشق - محمد الحلبي

يوماً بعد يوم تستفحل أزمة النقل في المحافظات السورية كافة دون استثناء، وهنا لا نغيب السبب الأهم لهذه الأزمة وهو قلة التوريدات للمحروقات بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد، لكن لا يمكن أن نغيب أو نلغي القرارات الحكومية التي أسهمت أيضاً بشكل مباشر في استفحال هذه الأزمة، كيف ذلك فلنتابع معاً هذا التحقيق..

قرارات 

كانت الحكومة سابقاً قد رفعت من سعر ليتر المازوت الصناعي، وأبقت على الدعم بالنسبة للمازوت المخصص للسرافيس، ومنذ اللحظات الأولى لصدور هذا القرار حذرنا من عواقبه، وقلنا أن هذا القرار سيعزز من أزمة النقل في البلاد، وأن أصحاب السرافيس سيبيعون مخصصاتهم من المازوت في السوق السوداء، فهذا أوفر وأربح بالنسبة لهم، وسيحقق لهم أرباحاً لم يكونوا يحلمون بها دون عمل، ناهيكم عن إراحة السرفيس وتوفير ثمن قطع الغيار وما شابه، وفعلاً لم يكد يطبق القرار حتى انخفض عدد السرافيس العاملة على الخطوط وفي جميع المحافظات بنسبة وصلت إلى أكثر من 80%، وباتت السرافيس المتبقية والعاملة على الخطوط تتقاضى أجور نقل زائدة عن الأجرة المخصصة لهم بنسبة وصلت في بعض الأحيان 400% بدعوة أنهم يشترون المازوت من السوق السوداء بأسعار خيالية، وهذه السوق أوجدها طبعاً أصحاب السرافيس الذين يبيعون مخصصاتهم الدعومة بأسعار خيالية لا يمكن أن يجنوها حتى لو قاموا بالعمل على سرافيسهم 24/24 ساعة..

حلول ضعيفة

حاول المعنيون استدراك الخطأ الحاصل، فأرسلوا دوريات من شرطة المرور لتنظيم عملية مراقبة السرافيس، إلا أن هذا الإجراء لم يأتي بنتيجة، حيث قال مصدر من فرع مرور دمشق للمشهد أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه بشكل يومي لقلة عناصر شرطة المرور، فيما اشتكى أيضاً أصحاب بعض السرافيس للمشهد من وجود (خيار وفقوس) في عملية التسجيل التي تخضع لمزاجية الشرطي الذي يقوم بعملية التسجيل.. وفي المقابل نجد أن  عجز من المعنيين عن استدراك وإيجاد حل لمشكلة النقل رغم علمهم ودرياتهم بما يجري في الشارع، وعندما عرضنا المشكلة على أحد المعنيين ضرب كفاً بكف وطلب من المواطنين أن يتبعوا أسلوب الشكوى، والذي غالباً ما يعرض المواطن عنه بسبب الروتين القاتل وضياع الوقت، لحين تنظيم الضبط بعد أن يكون قد عانى الأمرين في الحصول على وسيلة نقل..

الحلول

بكل الأحوال الإجراءات السابقة لم تأت بالحل، ونحن هنا نورد اقتراح لأصحاب القرار، علنا نسهم بحل هذه الأزمة، فطالما أن أصحاب السرافيس يتذرعون أنهم يشترون ليتر المازوت ب2500 ليرة من السوق السوداء وهذا ما يدفعهم لتقاضي أجور زائدة حيث وصلت تسعيرة ميكرو قدسيا 400 ليرة، علماً أن تسعيرته النظامية هي 100 ليرة، ومشروع دمر 200 ليرة، مهاجرين- صناعة 200 ليرة، وطبعاً لايسعنا هنا ذكر كامل الخطوط، إذاً فليرفع الدعم عن هذه السرافيس على أن يتم تأمين المازوت لهم بسعر المازوت الصناعي، ولتوضع لهم تسعيرة مناسبة، وتتحول مخصصاتهم إلى باصات النقل الداخلي، وبذلك نكون قد ضربنا سرب من العصافير بقرار واحد، أولها هو دعم باصات الشركات العامة للنقل الداخلي في المحافظات، و التي تتقاضى أجور رمزية، وثانياً تحقيق دخل كبير لها طالما أنها كانت تعاني من العجز أيام كانت السرافيس تنافسها بالسرعة والخدمة، ثالثاً إصلاح الباصات التي بحاجة لصيانة من الوفر الحاصل، رابعاً ترك الخيار للمواطن باستقلال وسيلة النقل التي يريدها، فبهذا الإجراء لم يعد يجد أصحاب السرافيس الذين يتاجرون بمخصصاتهم في السوق السوداء من يعينهم على تجارتهم، بل سيضطرون للخروج والعمل كما سابق عهدهم، ومن كان يدفع ثمن ليتر المازوت 2500 ليرة، من المؤكد أنه سيرحب ممن سيبيعه ليتر المازوت ب1000 ليرة مثلاً أو بسعر ليتر المازوت الصناعي، وبذلك نكون قد حللنا أو أسهمنا بشكل كبير في حل مشكلة النقل.. فهل سيلقى هذا الاقتراح آذان صاغية من المعنيين عن قطاع النقل؟.. نأمل ذلك..

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني

الأكثر مشاهدة هذا الشهر