خبير اقتصادي يتساءل مستنكراً: من المستفيد من رفع سقف قروض الإنفاق الاستهلاكي؟

خبير اقتصادي يتساءل مستنكراً: من المستفيد من رفع سقف قروض الإنفاق الاستهلاكي؟

علق الخبير الاقتصادي أحمد عياش على رفع سقف قروض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة والتي تسدد على خمس سنوات بفائدة 7%، وقال بعتب على الفريق الاقتصادي: أنا جاهل بالاقتصاد وفي المالية لكن أتمنى من أي احد أن يشرح لنا ماهي الغاية من التوسع في القروض إلى هذا الحد؟ لما تم طرح هذا الكم من السيولة ؟ ماهي الفكرة؟ خاصة أننا في حالة تضخم مرعب.

وأكد عياش للمشهد أونلاين من المعروف أنه لدى حدوث التضخم عند أي دولة تتوجه لإصدار سندات الخزينة لسحب السيولة من السوق أو يتم طرح شهادات استثمار بمعدل فائدة مغري أو ترفع معدل الفائدة على القروض الفردية لتحد منها وليس العكس، خاصة أن سعر الصرف مستمر بالارتفاع وسيصل قريباً إلى 4000 ليرة ومن الممكن أن يرتفع أكثر ، ولا تزال الحكومة تتحدث عن قروض غايتها الإنفاق الاستهلاكي إجراء يستدعي الإجابة؟ كما يقال " فوق التضخم عصة قبر"!

ويضيف ألم يكف ما تركه طرح العملة الجديدة من آثار سلبية على الأسعار ورفعها بشكل غير مقبول، وخفضت سعر الليرة السورية إلى الحضيض، ومما زاد الطين بلة طرح قروض إنفاق استهلاكي!! لكن لو كانت هذه القروض تنموية أو زراعية أو صناعية أو أي شي يخلق قيمة مضافة كان أفضل، أما قروض لتغطية الاحتياجات اليومية من طعام وشراب ودفع فواتير كهربا وأجهزة الكترونية وملابس ومكياج ودخان ضمن ظروف تضخم هائل وخارج عن السيطرة يدفعنا للتساؤل من أين سيتم تمويل هذه القروض؟ وبعد أن نفى مصرف سورية المركزي إصدار عملة جديدة من فئة عشرة آلاف نتوقع الآن أن تصدر كما جرت العادة بعد كل نفي، ما يعني أن سعر الصرف لن ينخفض بعدها أبداً وسوف تنهار الليرة السورية، هنا لم نعد نتعامل مع اقتصاد بل حالة خارج التغطية والحياة!

هذا وأصدر مجلس إدارة مصرف التسليف الشعبي قراراً برفع سقف قرض الدخل المحدود إلى مليوني ليرة سورية لمدة خمس سنوات وبمعدل فائدة 7 بالمئة سنوياً لتوفير قروض مناسبة تسهم في تأمين جزء من الاحتياجات الأساسية لهم إضافة إلى تطوير الخدمات التي يقدمها المصرف، وسيصبح بإمكان أي عامل تنطبق عليه شروط منح القرض الاستفادة من مبلغ أكبر من مليون ليرة سورية أي من 1200000 أو 1300000 أو 1400000 …. الخ ضمن نسبة الـ 40 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع مضافاً إليه 100 بالمئة من التعويضات الثابتة كما يمكن للعامل الحاصل على قرض ولا يزال يقوم بسداده القيام بالتسديد المسبق للقرض والاستفادة من حسم الفائدة والحصول على قرض جديد بالسقف الجديد.

 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني