موسكو وبرلين مصممتان على مواصلة مد خط أنابيب نورد ستريم 2 للغاز الروسي رغم من العقوبات الأمريكية

تعتزم روسيا إتمام مشروع خط أنابيب الغاز عبر بحر البلطيق المثير للجدل «نورد ستريم2» على الرغم من العقوبات الأمريكية المتوقعة.
وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تعتزم «مواصلة العمل المستمر لإتمام هذا المشروع الدولي الذي لا يزال يواجه ضغوطا قاسية وغير قانونية من الولايات المتحدة».
وأبلغت السفارة الأمريكية في برلين الحكومة الألمانية بأن الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على «نورد ستريم2» والسفن التي تشارك في المشروع، ومنها سفينة «فورتونا» الروسية لمد الأنابيب تحت مياه البحر.
ومن المقرر أن يضاعف خط الانابيب شبه المكتمل حالياً كمية الغاز الطبيعي الروسي المنقولة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بهدف تزويد البلاد بالطاقة بأسعار معقولة، في الوقت الذي تعمل فيه ألمانيا على التخلص تدريجيا من الاعتماد على الكهرباء المولدة من الفحم والطاقة النووية. ومع ذلك، تقول الولايات المتحدة إن خط الأنابيب سيزيد اعتماد أوروبا في مجال الطاقة على روسيا. ومع ذلك، يتهمها النقاد بأنها تريد فقط زيادة مبيعات غازها المُسال الأعلى كلفة في أوروبا.
وتتهم ألمانيا وحلفاؤها الأوروبيون واشنطن باستخدام نظامها للعقوبات بموجب قانون كاتسا للتدخل في سياساتهم الخارجية وسياستهم للطاقة.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة في واشنطن على الفور على طلبات للتعقيب.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية للصحفيين في وقت سابق إن موقف برلين من خط الأنابيب يبقى بلا تغيير، وهو بالأساس أن «نورد ستريم2» مشروع للقطاع الخاص.
من جهة ثانية تعتزم المفوضية الأوروبية حماية الشركات الأوروبية بشكل أفضل من العقوبات المفروضة من دول طرف ثالث، مثل الولايات المتحدة الأمريكية.وذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونغ» الألمانية الصادرة أمس الثلاثاء أن المفوضية تعتزم طرح خطة عمل متعلقة بهذا الأمر قبل يوم واحد من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وأوضحت الصحيفة استنادا إلى مُسوَّدة خطة العمل أن المقترحات تهدف إلى تعزيز اليورو وجعل أوروبا أقل عرضة للعقوبات.
وحسب المُسوَّدة، تشكو المفوضية الأوروبية من العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على إيران وعواقبها السلبية على الشركات الأوروبية. وأضافت «الإجراءات أحادية الجانب من قبل دول طرف ثالث أضرت بالتجارة المشروعة واستثمارات شركات الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى».
وتعتزم المفوضية الآن دراسة تمديد ما يسمى «قانون المنع» وهو قانون سنه الاتحاد الأوروبي خصيصا لحماية الشركات الأوروبية من عواقب العقوبات التي لم ينضم إليها الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أن قابلية التعرض لمثل هذه الإجراءات العقابية سيتم النظر فيها ضمن بنود الموافقة على عمليات الاستحواذ في المستقبل: فإذا أرادت شركة غير أوروبية شراء شركة مهمة في الاتحاد الأوروبي، يمكن للمفوضية أو السلطات الإشرافية الوطنية التحقق مما إذا كان هذا الاستحواذ سيؤدي لأن تستشعر الشركة الأوروبية بأنها ستكون أكثر صلة بالعقوبات المفروضة من جانب واحد.

وكالات