صناعي سوري يطلق مبادرة "سجل تجاري مجاني" لدعم الفئة المتعيشة عبر الانترنت .

كريم حسن - المشهد

أعلن رجل الأعمال والصناعي "عاطف طيفور" عن إطلاق مبادرة "سجل تجاري مجاني" لدعم البائعين المتعيشين عبر الانترنت، تقوم على تقديم سجل تجاري وتراخيص ومكاتب ومستودعات بشكل مجاني، لكل من يرغب بالتسويق عبر الانترنت، شريطة الالتزام بالقوانين وشروط التسويق الالكتروني وبتوقيع عقد وتصريح خطي، على أن يتم تسويق المنتجات الوطنية حصراً .

وبين "طيفور" في حديثه لموقع «المشهد أونلاين» أن الهدف من هذه المبادرة هي دعم الفئة المتعيشة عبر الانترنت، والتي ليس لديها القدرة المالية على استخراج سجل تجاري وتراخيص، مؤكداً أنها متاحة للجميع من دون استثناء وبشكل مجاني . 

مبادرة "طيفور" تأتي بعد تصريح لافت من مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية، أكد خلاله اشتراط ممارسة التسويق الإلكتروني بالأشخاص الذين لديهم سجل تجاري سواء شخص عادي أو تاجر أو شخص اعتباري كشركة، بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة وقانون الشركات .

وأكد "طيفور" في حديثه لموقع «المشهد أونلاين» أن ربط التسويق الالكتروني بسجل تجاري له تداعيات خطيرة على رفع التكاليف على البائعين، فالبعض يعتقد أنها تقتصر على رسوم السجل والتي لا تتجاوز الآلاف، ويتجاهل التكاليف الواقعية من اجار مكان تجاري، ورسوم وعضوية بغرفة التجارة، وتسجيل عمال بالتأمينات ورسوم مالية عديدة وجميعها مشروطة لاستخراج السجل التجاري .

ورأى "طيفور" أن التسويق الالكتروني من أنجح أنواع الأعمال التجارية في العقد الأخير، وخاصة في السنة الأخيرة في ظل أزمة الوباء الصحية، وتطور التسويق الالكتروني بشكل ملحوظ في كافة دول العالم، ووصلت التداولات التجارية فيه للمليارات، ورفعت من اقتصاديات العالم للقمة .

وللتسويق الالكتروني ميزات عديدة وضخمة من وجهة نظر "طيفور"، أهمها :

- رفع نسبة التداول التجاري للدائرة الاقتصادية الداخلية .
- فتح منافذ تسويقية ضخمة لتسويق وتوزيع وترويج البضائع بتكاليف شبه مجانية .
- توفير فرص عمل ضخمة جدا ودخل مستقر لفئة ضخمة من المجتمع .
- توفير فرص عمل لسيدات المنزل والعمالة النسائية .
- توفير منافذ بيع للحرف اليدوية والريفية .
- توفير فرصة لبيع المواد المستعملة والشخصية والفردية والبعيدة عن السوق التجاري كالمفروشات والموبايلات كمثال وليس الحصر .
- توفير فرص عمل لطلاب الجامعة والفئة الشبابية والفئة الغير متعلمة والغير حرفية .
- توفير ضخم لاستنزاف مقدرات الدولة من المحروقات والكهرباء والنقل والمواصلات بالتسويق التقليدي .

( ضبط التسويق الالكتروني )

التسويق الالكتروني ليس عالم افتراضي وبضائع وهمية، وهو سوق واقعي وجزء من الاسواق التجارية والصناعية المحلية، ومن الواجب علينا ضبط هذا العالم الالكتروني لحماية المستهلك، وضبط المواد المتداولة والتحقق من صلاحيتها ومصدرها وشرعيتها بالإضافة لضبط الجودة والأسعار .

( بحاجة لتسهيلات أم إغلاق )

علينا بالبداية الفرز بين العمل التجاري والصناعي الاحترافي، وبين العمل المنزلي والريفي والحرفي البسيط، وبين الجديد والمستعمل، وبين المستورد والوطني، وبين المهرّب والشرعي..

علينا تقديم تسهيلات ضمن القانون لتوسيع وتشجيع هذا السوق الضخم وتخفيض تكاليفه للحد الادنى لرفعه للقمة وانجاحه وزيادة فرص العمل وقيمة التبادل التجاري والضبط والرقابة لا تعني سجل تجاري، بكل بساطة كان ممكن ربطها بفاتورة من المصدر تكفي لإثبات صلاحية البضائع ومصدرها وشرعيتها واسعارها (للفئة التجارية)، وتجاوز هذا الشرط للفئة الشخصية للمُنتَج المنزلي والريفي والمستعمل (للفئة الفردية) .

( لمن لا يعلم )

هذا السوق ليس مجرد تسلية على الانترنت وهو مصدر رزق لفئة ضخمة من المجتمع، منها العاطل عن العمل وليس لديه فرصة توظيف أو استثمار أو رأس مال، ومنها طبقة تجارية وصناعية ضخمة تسعى لفتح منافذ تسويقية لتعويض خسائرها بمنافذ بيع بتكلفة منخفضة، ورفع نسبة مبيعاتها وتوفير فرص عمل، ومنها المصدّر للخارج للكميات التجارية الصغيرة .

البعض يعتقد أن هذا السوق مضارب للأسواق المحلية التجارية والصناعية ويخفض من نسبة مبيعاتها وهي دافع ضريبي مستقر ومسجلة اصولاً بالقانون وتدفع رسوم والخ، ولكن ما لا يعلمه الجميع ان هذا السوق هو المصدر التجاري والصناعي للأسواق المحلية، وجميع بضائع الانترنت هي تسويق لهذه الأسواق والمحلات والورش .

( المضاربة )

المضاربة برفع الأسعار أو المضاربة بتسويق المهرّبات أو حتى المضاربة بتسويق منتجات مغشوشة له عوامل كارثية على الاقتصاد والمستهلك وعلينا حمايته وهو واجب، وضبطه سهل وغير مكلف ولا يحتاج إلا لبعض القوانين الروتينية الغير معقدة، وبدايتها بربط البضائع والمصدر والأسعار والجودة بفاتورة من المصدر وهي كافية، ولها خلفية تجارية أو صناعية ومرتبطة بسجل قانوني .

( كم نتمنى )

كنا نتمنى ملاحقة من يبيع المهربات وخاصة البضائع التركية، وملاحقة من يبيع بالقطع الأجنبي ولا يعتمد الليرة السورية، وملاحقة السوق الواقعي على الأرض بالأسعار وشروطه التموينية والتجارية والقانونية، قبل الانتقال للسوق الافتراضي .

كنا نتمنى أن نسمع عن قرار لربط صفحات القص واللصق الإعلامية والعشوائية والغير مرخصة والتي تنشر أخبار دون رقابة وتنشر اشاعات وتضارب بأسعار الصرف وتروج لرفع أسعار السوق ولرفع نسبة التضخم وتهدم عزيمة المواطن والاقتصاد، بربطها "بسجل" نقابي أو شهادة أو ترخيص أو أي صيغة قانونية، وكان أولى من قطع الأرزاق وتجميد السوق الالكتروني الذي تدعمه جميع دول العالم لفوائده الاقتصادية الضخمة، علماً ان الصفحات الغير شرعية هي من ساهمت بالكساد والتضخم وارتفاع سعر الصرف وحولت هذا البائع من انسان منتج إلى عاطل عن العمل، وحولت هذا المواطن إلى مفلس ويسعى لفتح نوافذ جديدة ليعلق مهنته "بقشة" .

وختم "طيفور" حديثه مع موقع «المشهد أونلاين» بالقول :
"جميعنا مع تطبيق القانون وتشريعه وتنفيذه، ولكن جميعنا مع التعامل بروح القانون، نظراً للوضع الاستثنائي الحالي للأزمة الاقتصادية والمعيشية وأزمة الوباء الحالي وأزمة الكساد، وهذا لا يعني مخالفة القانون وإنما ملاحقة الأولويات من تجارة وصناعة واسواق جملة لحماية المستهلك منها" .