الكشف عن مواد كيميائية سامّة مخزنة دون حماية منذ سنوات في مرفأ بيروت

الكشف عن مواد كيميائية سامّة مخزنة دون حماية منذ سنوات في مرفأ بيروت

 رصد خبراء ألمان، ظروفا مروّعة خلال انتشال مواد كيميائية شديدة السمية في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال رئيس خبراء إدارة البضائع الخطرة في شركة “هوبنر” الألمانية للإدارة والاستشارات، ميشائيل فينتلر، إنه تم تخزين كميات كبيرة من المواد السامة والقابلة للاشتعال هناك لسنوات دون إجراءات أمان خاصة.

وأوضح فينتلر أن المواد الكيميائية تسببت في بعض الأحيان في تآكل العبوات والحاويات، وبالتالي إلى تسربها، مضيفا أنها وصلت من هناك إلى البحر وتسربت بدرجة عالية من اليقين.

تجدر الإشارة إلى أن شركة “هوبنر” مسؤولة بالتعاون من جانب شركة “كومبي ليفت” الألمانية لنقل البضائع عبر الشحن البحري عن انتشال 52 حاوية بداخلها مواد كميائية من مرفأ بيروت والتخلص منها على نحو آمن.

وكلفت هيئة مرفأ بيروت الشركتين الألمانيتين بهذه المهمة عقب الانفجار الذي وقع هناك في آب/ أغسطس الماضي، وأجوى بحياة 190 شخصا، ويشتبه في أنه نتج عن كميات كبيرة من مادة نترات الأمونيوم الكيميائية شديدة الانفجار، والتي تم تخزينها أيضا في المرفأ لسنوات دون إجراءات أمنية.

وبحسب فينتلر، فإن بعض الحاويات التي تحتوي على مواد كيماوية كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ عشرة أو عشرين عاما، متحدثا عن “وضع مروّع” لم يسبق له مثيل في تخزين البضائع الخطرة.

ولم يتضح بعد من أين أتت هذه المواد ولماذا لم يتم إزالتها.

وقال وزير الأشغال العامة اللبناني ميشال نجار، إنه لا توجد إجابة واضحة على ذلك، لأن هذا حدث منذ سنوات عديدة، مضيفا أن أحد التفسيرات تذهب إلى أن سجل حمولة سفينة ما قد لا يتوافق في بعض الأحيان مع المواد الواردة بالفعل.

وقال فينتلر إن الأرض بأكملها في منطقة المرفأ ملوثة بدرجة كبيرة ويجب جرفها بعمق يتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أمتار.

ويُجرى شحن النفايات المنتشلة والبضائع الخطرة إلى ألمانيا، حيث يتم التخلص منها بطريقة آمنة. (د ب أ)

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني