ما لا يعرفه المواطن عن حقوقه المشروعة في قانون حماية المستهلك..

تحقيقات

خاص - المشهد

دمشق - محمد الحلبي
في استطلاع للرأي أجراه "المشهد" وفي عدة محافظات سورية حمل المواطنون فساد قانون حماية المستهلك للقائمين عليه، وفي المقابل وجدنا أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين يجهلون أدنى حقوقهم التي منحهم إياها هذا القانون!..
ولكن في البداية دعونا نعرج على تعريف كلمة "المستهلك" في قانون حماية المستهلك..
فالمستهلك كما عرفه القانون هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعاً استهلاكية بأنواعها المختلفة، غذائية كانت أو زراعية، أو صناعية، بهدف التغذية أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية، أو الذي يستفيد من أي خدمة مقدمة من فرد أو مجموعة من الأفراد، أو من شخص اعتباري في مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يلي سنستعرض بعض هذه الحقوق وربما أهمها للتعريف بها..
حقوق مجهولة
- "البضاعة التي تباع لا ترد ولا تبدل".. عبارة شهيرة تزين أكثر من 90% من المتاجر والمحلات، وهذه العبارة بحد ذاتها مخالفة يعاقب عليها القانون، حيث أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عاطف النداف قراراً يوجب على كل منتج أو بائع تبديل السلعة المباعة بناءً على طلب المستهلك خلال أسبوع من تاريخ الشراء، شريطة عدم استهلاك أو استعمال السلعة أو نزع بطاقة البيان أو اللصاقة الخاصة بها، كما يوجب على كل منتج أو بائع تبديل السلعة أو إعادة قيمتها حسب رغبة المستهلك خلال أسبوع من تاريخ شرائها في حال اكتشف عيباً فيها.
- التمنع عن البيع.. وتنتشر هذه الظاهرة أيضاً لاحتكار مادة ما رغم وجودها في المحلات، أو عندما يأتي المستهلك لانتقاء السلعة التي يرغب بشرائها فيقول له البائع:  (هذه ليست للبيع، أو "بطلنا نبيع") حيث يلزم قانون حماية المستهلك البائع على بيع سلعه وبالسعر المعلن صراحةً على السلعة، وتمنعه عن البيع يعرضه للمخالفة والغرامة، وقد نصت المادة 11 من قانون حماية المستهلك على أنه يحظر على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة أن يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلا غير عادي، أو أن يغلق من دون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية أو المواد الاستهلاكية الأساسية.
التخفيضات.. حيث غالباً ما يضع الباعة على واجهات محلاتهم لصاقات يعلنون فيها عن تخفيضات في الأسعار، وعندما يريد المواطن -المستهلك- شراء إحدى السلع يفاجئ بقول البائع:"هذه لا يشملها العرض" وهو بذلك يعرض نفسه للمخالفة، حيث يوجب قانون حماية المستهلك الباعة والتجار بشمول التخفيضات المعلنة على واجهات محلاتهم ومتاجرهم على كافة السلع الموجودة في المحل أو المتجر، وبالنسب المعلنة، وإلا يتوجب عليه وضع إعلان التخفيض على الستاند الذي يشمله عرض التخفيضات فقط داخل المحل..
- الإعلانات الكاذبة.. حيث يظهر هذا البند جلياً وينشط في الإعلانات على كافة السلع بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، والتي نشطت في الفترة الأخيرة بشكل كبير، ونجد هنا أن قانون حماية المستهلك ضعيف في هذا الجانب، حيث غالباً ما تسلم السلع المعلن عنها للمستهلك في الشوارع والطرقات، ليجد هذا الأخير وبعد معاينة البضاعة لاحقاً زيف الإعلان، وفساد البضاعة، أو عدم مطابقة المواصفات المعلن عنها للسلعة المشتراة، وغالباً ما تحذف الصفحة التي كانت تعلن عن المنتج أو السلعة، وهنا يصعب الإدعاء على البائع، وتصبح الشكوى من اختصاص فرع مكافحة الجرائم الالكترونية..
- الضرر الواقع على المستهلك.. وهنا يقسم قانون حماية المستهلك الضرر إلى نوعين..
الأول هو الضرر الواقع على المنتج، والثاني هو الضرر الواقع على المستهلك.. فكثيراً ما نشتري سلعة ما وسرعان ما نجد فيها عيباً، وعند محاولتنا لإرجاعها يرفض البائع إرجاعها ويطلب منك مراجعة المصنع أو الشركة المصنعة أو المستوردة..
وهذه مخالفة أيضاً يعاقب عليها قانون حماية المستهلك، حيث نصت المادة 19 من قانون حماية المستهلك أنه في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو استهلاك مادة فإن المنتج ومقدم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض، ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له.
مواد مبهمة
هي مواد لم يشرحها قانون حماية المستهلك، وتركها قابلة للتأويل، كالمادة 28 منه، والتي تقول أنه: يعاقب بالغرامة المالية من عشرة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كل من أجرى تنزيلات سعرية في تجارته بدون إذن مسبق أو خالف شروط التنزيلات.
فأي البضائع هي تلك التي بحاجة إلى إذن إن أراد التاجر أو البائع أن يجري عليها عرضاً؟!..
ختاماً
لابد للمواطنين أن يتعاونوا مع الجهات الرقابية لحماية حقوقهم، وذلك عن طريق تفعيل ثقافة الشكوى عندما تستباح حقوقهم، وعدم المسامحة بها، بالإضافة إلى وجوب أن يعطي الإعلام مساحة أكبر لهذا القانون، وتسليط الضوء عليه، وذلك لتعريف المواطنين بحقوقهم التي منحهم إياها القانون الخاص بحمايتهم كمستهلكين، لتفعيل هذا القانون، والقضاء على التجاوزات التي غالباً ما تكون "على عينك يا تاجر"