موجة الأسعار: الذروة الجديدة للوباء

في حين يراقب العالم وتيرة موجات فايروس كورونا وأشكاله المتجددة ينشغل المواطن السوري بمراقبة موجات الأسعار الجديدة وجنون التجار في الاحتكار والتلاعب بالتزامن مع تصريحات منفصلة بشكل كامل عن الواقع مترافقة أحياناً مع صور فيسبوكية اعتقد البعض أنها في كوكب أخر كالصورة التي انتشرت مؤخرا لأحد السادة الوزراء في إحدى المدارس.

لا أحد سواء كان باحثا أو مواطنا يستطيع تحديد الأسباب العلمية والمنطقية التي تدفع الأسعار لهذا الجنون:

سعر كيلو البندورة 1400 ليرة والكوسا 1700 ليرة والتفاح 1400 ليرة والموز 2200 ليرة والفاصولياء 4000 ليرة وعموماً لا يوجد نوع خضار أو فواكه يقل سعره عن 1000 ليرة للكيلو الواحد باستثناء الحمضيات.

سعر 1 كغ من السكر حوالي 1500 ليرة والرز 2000 ليرة للكغ.

سعر لتر الزيت 4000 ليرة وعلبة السمنة 9000 ليرة.

كيلو لحمة الغنم 18000 ليرة والعجل 16000 ليرة.

الدواء يرتفع سعره بشكل مخيف بحيث أنك تجده في كل مرة أعلى سعرا من المرة السابقة وقدرت ارتفاعات الأسعار لبعض أصناف الادوية خلال عام 2020 بحوالي عشرة أضعاف في ظاهرة غريبة ومريبة جداً.

أسعار الملابس وكأنها موجهة لسكان كوكب أخر فالقطع المتوسطة تبدأ من 20000 ليرة للقطعة وصولاً إلى مئات الآلاف.

أسعار كافة الخدمات في جنون بدءاً من أجور النقل انتهاء بأجور الإصلاح.

الآن ماذا بعد؟

هل أصبحنا ندور في حلقة مفرغة بالنسبة لقضية الأسواق والأسعار؟

لماذا لا تقوم السورية للتجارة / مدعومة من الحكومة /بتقديم سلة متكاملة من المواد الغذائية والمنظفات بشكل شهري ضمن نظام البطاقة الذكية مع إمكانية التقسيط المريح لتخفيف الضغوط عن كاهل الأسر السورية في ظل عدم توفر الموارد لرفع الأجور حالياً.

لماذا لا يتم منح المواطنين تسهيلات ائتمانية تلائم وضع الدخل الحالي لشراء منتجات القطاع العام التي تتكدس في المستودعات وهذا يضمن تحريك العجلة الاقتصادية وتخفيف ضغوط الأسعار والمعيشة على المواطنين.

لنكون صريحين حتى الآن لم يشعر المواطن السوري بفعالية الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار أو السيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار وهنا نوجه كلامنا للمعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك: لا يوجد محل تجاري على الأقل في منطقتنا يلتزم بالأسعار وهذا بسبب ضعف الإجراءات الرقابية وكون الضبوط التموينية لا تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة من قبل التجار.

حاولت جاهداً فهم قرار توزيع مادة المازوت بكمية 200 لتر لبعض الأسر في بعض المحافظات ومن ثم تخفيض الكمية إلى 100 لتر ؟ هل حقا القيمين على الأمر ليس لديهم معطيات كافية عن الكميات المتوفرة أو التي ستتوفر ؟ لماذا لا يخرج أحد ليشرح للمواطنين الأسباب وكيفية المعالجة إحقاقا لمبدأ المساواة بين المواطنين؟

الوضع المعيشي يزداد سوءاً وتعقيداً وأزمة الثقة بين المواطن والحكومة تتعمق أكثر فأكثر وبتنا الآن نحتاج إجراءات طارئة وسريعة للتعامل مع الوضع كحالة كارثية بعيداً عن الإجراءات بعيدة المدى تتمثل في إيجاد آلية لإعانة المواطنين بالمواد الضرورية تقسيطاً مريحاً وفرض أحكام قانون الطوارئ العسكرية على الأسواق لوقف موجة الغلاء الجنونية الفاحشة.