ماذا لو تعرف المستهلك السوري على حقوقه في القانون؟

ماذا لو تعرف المستهلك السوري على حقوقه في القانون؟

المشهد – ريم غانم 
عرف القانون السوري قانون حماية المستهلك الدي تم اقراره عام 2015 أنه يهدف إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة، وضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات، بالإضافة إلى الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات، وتثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها، وضمان ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.
 في المقابل يجهل معظم السوريين بحقوقهم كمستهلكن فأصبح السائد والمتعارف هو الكلمة الفصل بين البائع والشاري ليبقى القانون حبر على ورق بعيدا عن الاستخدام أو حتى المعرفة بأبسط تفاصيله التي قد تحمي المستهلك في كثير من الأماكن التي أصبح بتعرض من خلالها للخداع والقنص نتيجة عدم معرفته لحقوقه.
فيما يلي نقدم بعض البنود التي يضمنها القانون للمستهلك:
  جاء في المادة 19: 
يجب أن يكون المنتج مطابقا ومحققا للمواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة به ويلتزم المنتج والبائع بالإعلان عن مواصفات المنتج ونوعه وطريقة حفظه وتخزينه واستعماله ومدة الصلاحية إذا كانت طبيعة المنتج تتطلب ذلك.
في حال وقوع أضرار شخصية على المستهلك من جراء شراء أو استخدام منتج أو استهلاك مادة فإن المنتج ومقدم الخدمة مسؤولان بالتضامن عن جبر الضرر بالتعويض ويتم التعويض عليه أو إعادة المنتج أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها لقاء المنتج أو الخدمة المقدمة له.
يضمن المنتج أو المستورد أو البائع جودة السلعة بعد انتقال ملكيتها إلى المستهلك ضمن مدة الكفالة.
 كما يعد باطلا كل شرط عقدي يتعارض مع حق المستهلك في الكفالة بما في ذلك خدمات الصيانة..
يحظر الإعلان أو الترويج لمنتجات تحمل رموزا أو أشكالا غير مطابقة لواقع المنتج أو المقلدة والتي من شأنها أن تؤدي إلى الخداع أو التضليل مهما كانت الوسيلة المستخدمة بالنسبة للمتطلبات الآتية:
 جودة المنتج وتركيبه وصفاته الجوهرية وصنفه ونوعه وكميته وطريقة صنعه ومنشأة وتاريخ إنتاجه وعلامته التجارية.
الكفاءات والصفات المصرح بها على المنتج بالنسبة لخواصه ونتائجه المتوقعة.
 أسلوب الإعلان والترويج المضلل.
 طريقة الصنع والاستعمال.
 شروط وأسلوب البيع وعرض المنتج.
استخدام الترميز بالخطوط “باركود” لشخص طبيعي أو اعتباري من دون موافقته.
 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني