وفق سياسة ممنهجة!

بات المواطن على قناعة تامة بأن كل ما يحدث اليوم هو عبارة عن سياسة أو خطة ممنهجة!
فمثلاً....
التراجع المخيف في أداء قطاعات الخدمات الأساسية، في و بنظره مجرد خطة لخصخصة هذه القطاعات، أو مقدمة لرفع الدعم الحكومي المقدم لها..!
تدهور الوضع المعيشي والصمت الحكومي المريب حيال استمرار الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع الرئيسية، هو وفق قناعته محاولة لخفض سقف مطالبه وتوقعاته...!
تطفيش الكفاءات والخبرات واستبدالها بكوادر ضئيلة الفكر والأخلاق، ليس سوى سياسة ترمي بحسب اعتقاد المواطن إلى تعميم ثقافة الفساد والإفساد...!
فما الذي يدفع المواطن إلى مثل هذه القناعة؟
هل هو فقدانه الثقة بالمؤسسات العامة وسياساتها وتوجهاتها؟ أم هو نتيجة متوقعة لشيوع حالة الإحباط واليأس؟ أم لأن هذا فعلاً ما يحدث؟
باعتقادي أن كل الاحتمالات السابقة صحيحة، لكن تبعاً لكل حالة....
فعندما تتهرب الحكومة من وضع المواطن في صورة الأسباب الحقيقية للتراجع المفاجئ في أداء المنظومة الكهربائية مثلاً، فمن الطبيعي أن يعتقد المواطن بوجود مشروع ما يجري التحضير له، وتهيئة الرأي العام لتقبله، كما يحدث عادة....!
وعندما تكتفي الحكومة بموقف المتفرج على موجات الغلاء المتلاحقة، لا بل وتحاول عبر بعض مسؤوليها تجميل الواقع لدرجة تصل أحياناً إلى حد نكران أو تسخيف ما يحدث من أزمات، فالمواطن لن يجد تفسيراً لذلك سوى أنه يعاقب اليوم على بقائه في البلد، أو  لإشغاله طيلة الوقت بلقمة عيشه.
وعندما يتكرر استبدال الكفاءات والخبرات بكوادر معطلة وفاسدة وفي أكثر من قطاع، فالمواطن سيكون على ثقة أن ما يحدث ليس مجرد حالات معزولة، وإنما عبارة عن سياسة عامة لتفريغ مؤسسات الدولة وإفسادها أكثر،  بدليل أن اختيار بعض الكفاءات في مواقع المسؤولية الإدارية تحول إلى استثناء إيجابي يستوجب الإشادة، في حين يفترض أنه القاعدة!
لهذا كله يرى المواطن نفسه في علاقته مع مؤسسات الدولة، إما أنه مخدوع أو غير موثوق أو عديم الأهمية، ومثل هذا الاستنتاج يعني فقداناً خطيراً للثقة بين الطرفين...
لكن كيف يمكن معالجة ذلك؟
يتم ذلك في حالة واحدة فقط، عندما يتاح للمواطنين معرفة تفاصيل العمل الحكومي بكل شفافية، ومنحهم الفرصة الجادة لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم ومناقشتها بشكل موضوعي... 
وهذا يمكن أن يتبلور أكثر في قضايا الفساد والهدر.. وهناك حالات سابقة ناجحة تم فيها  توفير مبالغ كبيرة على الدولة، وذلك بناء على مقترحات مواطنين مهتمين بالشأن العام.
 إنما المشكلة اليوم تكمن في الصورة الذهنية المتشكلة لدى الناس حول مصير أفكارهم واقتراحاتهم إن قدمت إلى مؤسسات الدولة، فهي برأيهم إما أنها سوف تستثمر بشكل شخصي، أو أنها سترمى في سلة المهملات...!
لذلك لابد من تشجيع الناس على تداول ما لديهم من معلومات وأفكار مع الدولة.... ولو من باب النقاش أو أخذ العلم بما يفكر هؤلاء!.