خبير اقتصادي: الوضع الاقتصادي خلق متلازمة ارتفاع أسعار السوق السوري ولا حل لمواجهتها

خبير اقتصادي: الوضع الاقتصادي خلق متلازمة ارتفاع أسعار السوق السوري ولا حل لمواجهتها

المشهد – ريم غانم 
كشف الخبير الاقتصادي د.ماهر سنجر أن ما يشهده السوق المحلي من ارتفاعات يسمى "متلازمة ارتفاع أسعار السوق السوري".
ووفقاً لـ سنجر لا يمكن نسب ارتفاع الأسعار فقط إلى الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا أو الحكم بأن ارتفاع الأسعار قد حصل بعد الإجراءات الوقائية في حين أن ارتفاع الأسعار لم يتوقف يوماً وهذا ما يلمسه الجميع، بمقاربة سريعة وبغض النظر عن نوع وطبيعة المادة استهلاكية كانت أم معمرة (كمالية) يمكن الحكم بأن ارتفاع الأسعار قائم وبمراقبة سياسات البيع الخاصة بالشركات يمكن الاستنتاج بأن ارتفاع الأسعار أضحى ظاهرة وليس أمراً عابراً فتقليل وزن المواد وحجمها هو أمر مكلف لكن ضروري للتكيف مع ارتفاع الأسعار لتتناسب مع القوة الشرائية الأخذة بالانخفاض التدريجي.

بالواقع تعاني الأسواق من متلازمة ارتفاع الأسعار وعدم انضباطها في أن واحد ومن متلازمة انخفاض القوة الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار فالفروقات السعرية واضحة بين متجر وأخر ومن سوق لأخر وحتى إنها واضحة من خلال التباين بين السياسات البيعية للشركات، وما الشعار المطلق من بعض الشركات "بعدم رفع الأسعار" إلا نوع من الدعاية المبتذلة. في حين أن الزيادة التي حصلت بعد الحجر الصحي فهي تركزت بزيادة في أسعار مواد محددة كمواد التعقيم والمنظفات والكمامات والغذائيات فازدياد الطلب أدى إلى ارتفاع الأسعار في حين أن المواد الأخرى تأثرت بجملة من الأسباب إضافة لموضوع ازدياد الطلب نتيجة جائحة كورونا.

إن ارتفاع الأسعار يعود بالحقيقة إلى جملة من الظروف الداخلية والخارجية كالتدمير الممنهج للبنى التحتية والمنشآت الحيوية كمراكز اكثار البذار ونهب وتدمير المصانع والشركات بالإضافة إلى سرقة مواسم الخير بالجزيرة السورية وتهريب الثروة الحيوانية ونهب موارد الطاقة أضف لذلك الإجراءات والحصار المفروض دون إنكار الحروب الصامتة الهادفة إلى تدمير الانسان والاقتصاد السوري وما نتج عن كل ما سبق من نقص حاد ببعض المواد وتقلب بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من رفع للدعم بشكل كلي أو جزئي وإعادته عن طريق البطاقة الالكترونية (المسماة بالبطاقة الذكية). 

إضافة لذلك هناك الكثير من العوامل المرتبطة بسلاسل الإنتاج والتوريد فبالنسبة للقطاع الزراعي تؤثر الموسمية وأحوال الطقس على أسعار الخضروات والفواكه لكنها لا تخلق المبرر الكافي للارتفاع المستمر للأسعار كما يحصل الآن بل ما خلق هذا الارتفاع هو كلفة البذار على الفلاح وتخفيف الدعم المباشر وغير المباشر مما أرهق كاهل المزارعين إضافة إلى كلف الوقود اللازم لاستخراج المياه اللازمة للري وكلف النقل التي تشكل على الأقل ما يعادل 10% من ثمن البيع دون احتساب الخسائر الأخرى من تلف وهدر للمواد ودون الحديث عن ممارسات كوكب تجار سوق الهال.

أما المواد الصناعية والغذائية فارتبطت أسعارها بالقدرة على الاستيراد وبمحدودية إجازات الاستيراد وبمحدودية الموردين المتعاملين مع المستوردين السورين نتيجة للحصار المفروض كما أن أزمات دول الجوار من العراق للبنان رفعت من الأسعار في سورية وخلقت حالة من الاختلال في الطلب مما زاد الطلب على المنتجات السورية ورفع الأسعار. فكلما اشتد الحصار اشتدت معه الأسعار لصعوبة تأمين المواد وكما أنه نتيجة لغياب المنافسة من قبل شركات الاستيراد والتوزيع التابعة للدولة السورية وخسائر بعضها منح التجار الفرصة لفرض الإيقاع الخاص بهم. 

أما أسعار المنظفات الكمامات والمعقمات فأضحت بورصة أججها كورونا وخلق ما يسمى بصدمة الأسعار فبات الجميع مضطراً لرفع الأسعار بما فيهم المؤسسة السورية للتجارة فمن يستورد اليوم له كلمة الفصل ومن يملك المرونة بالاستيراد له كلمة الفصل أيضاً وللأسف أتت العقوبات الاقتصادية الظالمة مقابل عدم كفاية الحلول المقدمة من الفريق الاقتصادي لترجح كلمة التجار وتمنحهم المرونة الكافية للاستيراد والتوريد للمؤسسة السورية للتجارة وتمنحهم فرصة لفرض الأسعار والسيطرة على الأسواق وخاصة في ظل عدم كفاءة إجراءات الرقابة الموضوعة.

ماهر


 

شارك برأيك .. لتكتمل الصورة


استطلاعات الرأي

يجب ان تختار خيار قبل ارسال التصويت
هل تعتقد أن الوقت قد حان لبدء تطبيق الدفع الإلكتروني في سوريا؟
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني
النتائج
نعم، حان الوقت لبدء تطبيقه وفرضه فوراً وهو ضروري للاقتصاد
لا، يجب إعداد بنية تحتية تقنية ومن ثم البدء بفرضه
لا، غير جاهزين بالوضع الراهن نهائياً لتطبيق الدفع الإلكتروني