الدولة... أولاً وأخيراً!

لا يمكن لأحد أن يحل محل الدولة... وأياً كان حجم المساعدات الاجتماعية المقدمة من رجل أعمال هنا.. ومحسن هناك... وجمعية خيرية في مكان ثالث، فإن مساعدة الناس على تجاوز الظروف المعيشية، التي يمرون بها، يبقى من مسؤولية الدولة وواجبها.

طبعاً... هذا ليس معناه أنه على القطاع الخاص أن يبقى بعيداً عن العمل الخيري أو  أن يتخلى عن مسؤوليته الاجتماعية أو ينتظر تشجيعاً أو أمراً للقيام بذلك... لكن دعونا نسأل:
هل ستكون المبادرات التي نشهدها حالياً قادرة على الوصول إلى جميع الأسر المحتاجة... داخل كل منطقة وعلى امتداد مساحة البلاد؟ وهل ما تقدمه المبادرات الأهلية من مساعدات مالية أو عينية كافياً لتلبية الاحتياجات الرئيسية للأسر؟
والأهم... هل تتم هذه المبادرات  انطلاقاً من إحساس وطني وأخلاقي ومن دون أي مصالح ومآرب اجتماعية ومالية؟
بالتأكيد الإجابة ستكون لا... وما يجري حاليا على أهميته ورمزيته، إلا أنه ليس بمستوى الظرف الذي تمر به البلاد.
وحدها الدولة قادرة على الوصول إلى جميع الأسر المحتاجة، تقدير احتياجاتها الشهرية، الاستمرار في مساعدتها ودعمها، وغايتها من كل ذلك خدمة مواطنيها والإسهام في تحقيق أحد أهم أهدافها التنموية....
أما لماذا لم تقم الدولة بذلك فهذا أمر  آخر... تتحمل مسؤوليته مؤسسات ومسؤولين أضاعوا فرص كثيرة، قبل الحرب وخلالها، لإعادة هندسة الدعم الحكومي ليصل إلى مستحقيه فعلاً، وتوفير قاعدة بيانات وطنية، موضوعية وصحيحة، خاصة بالأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود... تحدث باستمرار، وتكون بمتناول صاحب القرار الحكومي...
عندئذ لن يكون باستطاعة القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية إطلاق مبادرات اجتماعية بشكل منفرد دون التنسيق بأدق التفاصيل مع الجهات الحكومية المعنية بالملف الاجتماعي أو العمل بإشرافها لتتكامل الجهود الأهلية والحكومية مع بعضها البعض....
طموح يحتاج إلى ثقة متبادلة.... فالقطاع الخاص يريد أن يثق أن الأموال التي سيدفعها والمساعدات العينة التي سيقدمها ستصل فعلاً إلى أسر مستحقة، ولن تذهب في سراديب الفساد والإهمال واللامبالاة..
وأعتقد أن ما شهدته مساعدات الإغاثة خلال سنوات الحرب درس يمكن الاستفادة من أخطائه وثغراته وإيجابياته...فالكثير من سلل الإغاثة الغذائية وجدت طريقها لغير المحتاجين، أو أخذت تباع في السوق السوداء... وهذا للأسف لايزال يتم إلى الآن.
 على الطرف الآخر... الحكومة تريد أن تثق أن ما سيقدمه الخاص يندرج في إطار مسؤولياته الاجتماعية، وليس من باب تبيض الأموال أو  محاولة تحقيق منافع اجتماعية واقتصادية...الخ.
لذلك أعتقد أن مأسسة العمل الأهلي الخيري خطوة ضرورية خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تكون أولوية مطلقة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بحيث يتاح وفق خطوات شفافة وموثقة دمج جهود القطاع الأهلي مع الجهود الحكومية في خطة عمل واحدة لمساعدة ودعم المحتاجين والفقراء في بلدنا...